كشفت هيئة الإذاعة والبث اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرض الكتمان التام على المداولات بشأن إعلان المدعية في المحكمة الجنائية الدولية الأخير تجاه المجازر والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأوضحت الهيئة التي أوردت النبأ أنه تقرر إحالة ملف التعامل مع الجنائية الدولية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابنيت).
والـ(كابنيت) هو أعلى هيئة رسمية في إسرائيل من صلاحياته معالجة الشؤون الأمنية والسياسية الحساسة والمهمة، وبإمكانه مناقشة ومعالجة كل قضية يطرحها رئيس الحكومة أو القائم بأعماله.
وأول أمس الجمعة، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
وأضافت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
