وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم علي التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء،
وأحال مجلس النواب، التعديلات الجديدة لمجلس الدولة لمراجعته على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
وتضمنت التعديلات، مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.
وتضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون، وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى 8 يناير 2019.
