قال المهندس على منوفى رئيس هيئة المساحة بوزارة الموارد المائية والرى، أن الهيئه تقوم حاليا بحصر أملاك الدوله بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك فى اطار القرار الجمهوري بتقنيين الأوضاع لأراضى الدولة، حيث تقوم فرق المساحه التابعه لمديريات الهيئة بمراجعه كشوف أملاك الدولة وتوقيعها على خرائط الهيئة ومطابقتها باعتبارها الجهه الوحيدة التى تملك تلك المعلومات ثم تبدأ المعاينة على الطبيعة للتأكد من الوضع القائم لهذه الأراضى وتوقيع المخالفة " الاشغالات المطلوب تقنينها " وتقدم الكشوف النهائية بحقيقية أوضاع املاك الدوله بالمحافظة للجنة استرداد الأراضى لتبدأ الخطوة الثانية بتقدير قيمة هذه الأراضى بمعرفه الهيئة.
أضاف منوفى أن الهيئه تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة، ودورها والفعال فى لجنة إستراد أرضى الدولة و أعمال التقنين من خلال الرفع المساحي لتلك الأراضي بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية، موضحاً أن الهيئة تشارك فى الاجتماعات الوزارية الخاصة بترسيم حدود المحافظات، و كذا الرفع المساحي والتقدير المالى العادل والمناسب (التثمين ) لأراضي النفع العام للمحاور والطرق المرورية مثل محاور "سمالوط، والدائرى الأوسطى - محور30 يونيه، شبرا – بنها الحر، والدائرى الاقليمى".
وقال منوفى أن حصر أملاك الدولة بالمحافظات يعتمد على أن الهيئة تملك كافة البيانات المعنية بها ويتم ميكنتها إلكترونيا وتوزيعه على جميع المحافظات، ثم تقوم كل محافظة بميكنة جميع سجلاتها، وأملاكها الخاصة بالدولة تفاديا لضياعها، مشيراً إلى أنه يتم الحصر من خلال الدفاتر لاستخراج الاملاك المجهولة بالنسبة للمحافظة، والسبب فى تعقد مشكلة أملاك الدولة نتيجة لتعاقب الولايات على أملاك الدولة، حيث كانت قديما جهة الولايات واحدة، ولكن اصبح لدينا جهات متعددة صاحبة الولاية، لمنع تلك "الاملاك المجهولة" وبالتالي الهيئة هى المرجع الاساسي ونجحت في عدد من المحافظات فعلى سبيل المثال في اسيوط تم حصر املاك عن طريق المساحه، واظهرنا أملاك كانت غير مدرجة في سجلات املاك المحافظة وتم ميكنتها، و اصبح متخذ القرار على علم تام بأملاك محافظته.
وقال منوفى أن الهيئة استطاعت كشف وتسجيل 13 ألف قطعه أرض مجهولة كانت غير مسجله بأملاك محافظة الدقهلية، وفى أخميم بسوهاج رصدنا 150 قطعة مجهولة رغم أنها خاضعة لولاية المحافظة، وكانت لا تعلم عنها شيئا، مؤكداً أن هذا الحصر والتحديد الدقيق يسهم في زيادة القيمة المضافة للأرض كما أصدرنا دليل أملاك الدولة، وخرائطها ومواقعها بنقاط احدثيات و أطوال اضلاعها ومساحتها سواء بالمتر أو الفدان، وهذا ضمن أشكال الحفاظ على أملاك الدولة.
وأشار منوفى إلى أنه تم الانتهاء من حصر وتحديد أملاك الدولة بمحافظات أسوان والاقصر، وشمال سيناء والوادى الجديد والغربية و بنى سويف، وفى الطريق أسيوط، وباقى المحافظات، وهذا يغلق باب التلاعب فى أملاك الدولة، بعد ميكنة الخرائط وتوثيقها، وتسليمها للمحافظة، لافتا إلى أنه تم حصر 1222 قطعة بمحافظة الاقصر، وفى بنى سويف ما يوازى 5600 قطعة.
أشار منوفى إلى أنه تم حصر أملاك المحافظات يتم على خطوتين الأولى من واقع البيانات الموجودة بادارة الأملاك التابعه لها، ومن واقع الحصر لدى الهيئة الموثق ثم يتم مقارنة بين الحصريين للكشف الحقيقى عن طبيعة الأملاك وأماكنها ومساحاتها وهو ما يسبب أحيانا المفاجأة لبعض المحافظين حينما يكتشفون أن لديهم أملاك لا يعلمون عنها شيئا تقدمها لهم "فرق المساحة".
أوضح منوفى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لحصر الأراضى المطلوب اتخاذ إجراءات بشأنها يتيح المتابعة المستمرة الدقيقة لما يتخذ بشأنها من قرارت مع تحديد أولويات التنفيذ، وتقنين أوضاع وضع اليد على الأراضى لحين إبرام تلك الجهات التعاقدات مع جهات الولاية سواء "المحافظات" أو هيئة التعمير.
أضاف منوفى أن الهيئة لديها منظومة "الميكنة الجديدة" وهو نظام للخرائط يتم عن طريقه ادخال البيانات واحداثيات الأراضى للتأكد من دقتها وعدم تعارضها مع اهداف حيوية او استراتيجية، وذلك قبل إقرار توفيق الاوضاع الأراضى المطلوب تقنيها من قبل المواطنين اوالهيئات والشركات، موضحاً أنه يتم تدريب الموظفين العاملين فى إدارات أملاك الدولة بالمحافظات على نظام الميكنة من خلال مركز التدريب الرئيسى لهيئة المساحة وفروعه، وذلك حتى يتمكن الموظف من التعامل مع الأطلس الخاص بأملاك الدولة بمحافظته لتحديد حقيقة الملكية اذا كانت خاصة أم املاك دولة، وعليه يتحدد شكل التعامل مع هذه النوعيه من الملكية والمساحات، وكذلك تدريب العاملين بالهيئة ورفع مستواهم الفنى فى مجال العمل المساحى بحيث يستطيع الموظف أن يدخل البيانات المطلوبة على النظام واحداثياتها تظهر له النتيجة على الفور، وهذه المنظومة تمنع التلاعب، والفساد أن وجد عند تقنين أملاك الدولة.
وقال منوفى انه تم توقيع 82 عقد تمهيدا لصرف التعويضات لأهالى "نجع أبو عصبة" بالأقصر، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات المتضررين لهدم منازلهم الواقعة فى مسار مشروع توسعة طريق الكباش، وبالتنسيق مع المحافظة ،علاوة على قيام الهيئة بأعمال الرفع المساحى للأراضي الصالحة للزراعة التى من المقرر توزيعها على المتضررين من أهالى النوبة كتعويض عن ما لحق بهم من أضرار أثناء التعلية الثانية لخزان أسوان وبناء السد العالي، وكذلك طباعة الدليل الإرشادي لهذا الأمر من خلال مطابع الهيئة لتوزيعة بمعرفة محافظة أسوان.
