انتقادات لتعقيد الاجراءات..وارتفاع أسعار المكاتب الاستشارية
على عبد العال: يجب الانتهاء من إقرار تعديلات على قانون التصالح قبل 8 يناير
رئيس البرلمان يطالب الحكومة بتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء
على عبدالعال: المسافة بين النواب وبين الوزير هامت ولست مسئولا عن غياب الوزراء
رئيس البرلمان لنائب : "ممكن أكون شرس جداً..ولكن لسانى لا يطاوعنى"
وجهت الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رسائل حادة للحكومة خلال مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مد فترة التصالح، قبل أن توافق عليه من حيث المبدأ.
انتقادات لتعقيد الإجراءات..وارتفاع أسعار المكاتب الاستشارية
طالب عدد من نواب البرلمان، بتطبيق تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، بعد إبداءهم لعدد من الملاحظات على القانون التى أصدره البرلمان، بعد تطبيقه على أرض الواقع، فيما وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تكرار التعديل فى المواد المفترض وجودها فى اللائحة، بالبيروقراطية العميقة فى التشريع.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن المجلس توقع محصلة كبيرة من الإيرادات من المخالفات، نظرًا لملايين المخالفات فى المحافظات، ولكن رئيس الوزراء فى آخر اجتماع له مع مجلس المحافظين، أكد أن الحصيلة التى وردت إلى الحكومة من التصالح أقل من 30 مليون جنيه، مشددًا: "وبالتالى حصل خلل فى التطبيق".
وانتقد النائب محمد عطية الفيومى، قلة عدد المكاتب الاستشارية وغلو رسومها، متابعًا: "بياخدوا عشرات الآلاف من الجنيهات بسبب ورقة صغيرة بيكتبوها، وكأننا عملنا القانون لتربيحهم، لابد أن نفتح الباب لكليات الهندسة والمهندسين".
على عبد العال: يجب الانتهاء من إقرار تعديلات على قانون التصالح قبل 8 يناير
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مدة التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء تنتهى فى 8 يناير القادم، مضيفا: "لابد من إقرار مشروع القانون المقدم بتعديل قانون التصالح هذه الجلسات و قبل الجلسات القادمة خاصة وانها ستكون بعد 8 يناير".
وأضاف "عبد العال" أن القانون إذا صدر بعد 8 يناير، وهى مدة انتهاء فترة التصالح فى القانون القائم، سيطبق القانون بأثر رجعى ويستلزم ذلك التصويت عليه نداء بالاسم، متابعًا: "مشروع القانون المعروض لم يتم عرضه على مجلس الدولة"، مشيرا إلى انه تواصل مع رئيس مجلس الدولة ووعد بالانتهاء منه فور إرساله من البرلمان.
رئيس البرلمان منتقدا تطبيق الحكومة لقانون تصالح مخالفات البناء: الحصيلة زيرو
وأبدى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، دهشته من موافقة الحكومة على 58 طلب من طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، متابعًا: "محافظات السويس والقليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وأسوان والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، لم يتم الموافقة على أى طلبات منها، أنا مش فاهم دى الحقيقة".
وقال النائب جمال سعد، إن نحو 3 ملايين مخالف على مستوى الجمهورية، فى حين تقدم 10 آلاف حالة فقط، وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه يجب على الحكومة أن تعلم أن التشريعات المنظمة للإصلاحات الهيكلية للتراكمات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية فى أى قطاع يجب أن تخضع دائمًا للأثر التشريعى وتطبيقه على أرض الواقع.
وأضاف "السجينى" فى كلمته خلال الجلسة العامة، أن التشريع يُقيم بمخرجاته ونتائجه على أرض الوقائع، متابعًا: "قانون التصالح على مخالفات البناء، محتاجين دائمًا تجديدات وأعتقد أن هذا التجديد اللى تقدم به الزملاء واللجنة النوعية قد لا يكون الأخير، بعد التطبيق هنعمل مؤشرات أداء ونعمل تعديلات".
وعقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: "جهد مشكور تم بذله لإجراء التعديلات، ولكن اللى يراجع المواد المطلوب تعديلها هنلاقيا مكانها اللائحة، وهى البيروقراطية العميقة لأننا هنبقى قدام تعديلات أخرى، الحكومة يجب أن تتعامل مع التشريع بقلب وعقل، لأن الحصيلة زيرو".
رئيس البرلمان يطالب الحكومة بتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء
وشدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة تيسير الحكومة للاجراءات التى تتبعها فى شأن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقليل الرسوم المفروضة، بقوله،" حصل قليل الناتج يكون كبير، تيسير الاجراءات ستشجع المواطنين، وقيمة المخالفة تكون معقولة، بحيث يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة".
ومن جانبها، قالت النائبة مى محمود، فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة تعديلات التصالح على مخالفات البناء، أن الحكومة أساءت تطبيق القانون، وعندما تعجز الحكومة عن تفسير كلمات معينة من القانون بالحكومة وتكون اللائحة فضفاضة، إذن هناك أزمة".
وتابعت النائبة، " المجلس أصدر القانون لصالح الحكومة، والمواطن الآن يشعر بالقلق والخوف وهناك تراخي من جانب الحكومة بنشر وعى القانون، البرلمان لن يتهاون فى حق المواطن"، وعقب الدكتور على عبد العال، " 6 شهور حصيلتهم 58 مخالفة، هذا كلام يجب عدم السكوت عليه".
مطالبات برلمانية بتشكيل "تقصى حقائق" حول تطبيق"التصالح على مخالفات البناء"
وطالب النائب أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، فى شأن تطبيق الحكومة لقانون التصالح على مخالفات البناء.
وقال، "أصدرنا التشريع لعمل توازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن، والحصيلة كانت صفر، وهو إهدار للمال العام، الحكومة تقولنا عندها كام مخالفة ونفذت منها كام"، مشددا فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، : " لو بنتكلم عن الدولة العميقة ومش عارفين نواجهها، هيستمر الفساد، فإحنا مش هنسكت".
وتابع النائب فى كلمته لرئيس البرلمان،" أنت الراجل التانى فى الدولة، ولما تتدخل فى هذه القضية، وما يبقاش فيه حل، إحنا كنواب نعمل إيه، فيه 350 ألف فدان تعدى على الأراضى الزراعية، يدخَّلوا 400 مليار جنيه للدولة، فين احنا من دول".
على عبدالعال: لست مسئولا عن غياب الوزراء
وعلى هامش الجلسة، انتقد النائب كمال أحمد عدم حضور وزير الإسكان، مناقشات التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة قائلا: "تكلمنا كثيرا عن حضور الوزراء لست مسئولا عنها والمشكلة مش منى المشكلة مشكلة المجلس".
وتابع رئيس البرلمان قائلا: "رئيس المجلس يعبر عن إرادة مجموعة النواب"، مضيفا: "أنا تكلمت كثيرا عن حضور الوزراء لكن لما بيجى الوزير يلاقى احتفاء من النواب وبعدين تطالبوا رئيس المجلس بحضور الوزراء وتقولوا الوزير مجاش وهذا أمر غير مقبول لازم يكون فى مسافة بينكم وبين الوزير".
على عبد العال لـ"النواب": الانحناء للوزراء ميصحش..لازم نكون أقوياء أمام الحكومة
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،"لازم عضو مجلس النواب يقدم نفسه للوزير على أنه ممثل للشعب ولا ينحنى إطلاقا.. أنا باشوفه بينحنى ميصحش".
وتابع،"كل ما المجلس يكون قوى يستطيع أن يفرض إرادته فى المحافظات والوزارات"، لازم المجلس يكون قوى أمام الحكومة والانحناء من النائب مينفعش أنت ممثل للشعب"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب تعليقا من "عبد العال" على ترك عدد من أعضاء المجلس لأماكنهم.
