استعرضت قناة إكسترا نيوز، الأزمة الاقتصادية التركية التى انعكست بشكل كبير على مؤشر تكلفة البناء في أنقرة خلال الفترة الماضية، لتشهد ارتفاع ملحوظ، حيث تأتى تلك الأزمات فى ظل استمرار معاناة الأتراك من ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع استمرار انخفاض عملية الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير وتزايد أعداد العاطلين فى أنقرة خلال الفترة الحالية بسبب سياسات أردوغان الخاطئة.
وذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن مؤشر تكلفة البناء في تركيا ارتفع بنسبة 0.07% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق
وأوضحت القناة، أنه بحسب وسائل إعلام تركية زاد المؤشر بنسبة 4,27 % مقارنة بذات الشهر من العام السابق، وهو ما يكشف عن حجم معاناة تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية.
كما استعرضت إكسترا نيوز، فى تقرير لها، انتشار الفساد في البلديات التي تخضع لسيطرة حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لتنضم لملفات الفساد التى تشهدها أنقرة خلال الفترة الحالية، خاصة مع تأكيد تقارير صحفية أجنبية أن إجمالي عمليات الفساد التي تم اكتشافها حتى الآن بأيدي رجال الرئيس رجب أردوغان تصل إلى ما يقرب من 20 مليار تركية، مشيرة إلى أن هذه العمليات كانت تتم بشكل شخصي أو مؤسسي.
وقالت القناة فى تقرير لها إن وسائل إعلام تركية معارضة، أكدت تزايد مؤشرات الفساد فى البلديات التى تخضع لسيطرة حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم فى تركيا.
ولفتت القناة، إلى أن فساد في البلديات التي تخضع لسيطرة حزب أردوغان، تمثل فى تلك البلديات تسند مناقصات بالملايين لجمع النفايات الصلبة وخدمات النقل والتنظيف لشركات يملكها أعضاء بحزب العدالة والتنمية الحكام بتركيا دون مناقصات .
ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لعا، أن قوات الشرطة التركية أقدمت على اعتقال 43 معارضًا في مدينة إزمير التركية، بتهمة الانضمام لجماعة الداعية التركى فتح الله جولن زعيم حركة الخدمة، فى الوقت الذى اعتقلت فيه الشرطة التركية 68 معارضًا، قبل أن تفرج عن عدد منهم، وتتهم 43 باستخدام ByLock ، تطبيق المراسلة الذكي المشفر والتواصل مع أعضاء الحركة عبر الهاتف المدفوع.
وقالت القناة فى تقرير لها، إن القوات التركية أقدمت فى وقت سابق على اعتقال 34 عسكريًا من أصل 54 عسكريًا صدر قرار باعتقالهم، ضمن العملية التي شنتها القوات التركية في 16 مدينة.
وأشارت قناة إكسترا نيوز، إلى أن مكتب المدعي العام التركي فتح تحقيقًا في أنشطة جماعة الداعية فتح الله جولن داخل قيادة القوات البحرية ومدرسة كوليلى العسكرية. وبعد تحديد وجود 5 من المشتبه بهم في الخارج جرى اعتقال 34 عسكريًا. وتستمر أعمال القوات التركية للقبض على الآخرين.
ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن القضاء التركي اصدر قرارًا باستمرار حبس الناشط المدني ورجل الأعمال البارز عثمان كافالا، في رفض لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه، حيث يحاكم عثمان كافالا المعتقل منذ أكتوبر عام 2017 بتهمة تمويل احتجاجات غيزي التي وقعت عام 2013 خلال تولي رجب طيب أردوغان منصب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت أى قبل توليه منصب رئيس الجمهورية التركية.
وقالت القناة، فى تقرير لها، إنه خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء في سجن سيليفري قالت هيئة المحكمة إن عثمان كافالا سيبقى في السجن لخطورة الاتهامات، وتنتظر إفادة وزارة العدل حول ما إن كان قرار المحكمة الأوروبية نهائيا، موضحة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت إلى الإفراج عن كافالا، قائلة: تأكد لنا ومن دون أدنى شك أن التدابير المتخذة ضده غايتها إسكات -عثمان- كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت القناة، إلى أن هناك 16 شخصا يحاكمون في القضية ذاتها بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والإطاحة بحكومة أردوغان عام 2013، والإضرار بالمال العام، لكن من بين هؤلاء لا يوجد خلف القضبان سوى عثمان كافالا والمتهم بتمويل المحتجين، حيث تستمر المحاكمة حتى الغد، ويطالب الادعاء بالمؤبد للمتهمين الستة عشر في القضية.
مواقع تركية معارضة، من بينها صحيفة زمان، أكدت أنه في 29 مايو عام 2013 اشتعلت المظاهرات في حديقة جيزي بميدان تقسيم في إسطنبول نتيجة لاعتداء الشرطة على المتظاهرين المعتصمين احتجاجا على خطة إنشاء ثكنة عسكرية في الحديقة ومحيطها، حيث انتقلت الاحتجاجات إلى العديد من المدن التركية واستمرت لأسابيع بمشاركة أكثر من مليون شخص، فيما يترأسس عثمان كافالا مجلس إدارة مجموعة شركات كافالا وهو مؤسس منظمة مجتمع مدني تدعى ثقافة الأناضول.
