من الأفضل من الناحية التشريعية أن يمتزج الواقع بالقانون في مسائل البناء وألا نظن أن أحكام القانون الجديد بمنأى عن التجريم والعقاب في أحكام المباني، ومن المعلوم للكافة أن قوانين البناء تغيرت وتشعبت وتنوعت بدرجة كبيرة كما أنها قد تعدلت بصورة كبيرة، ولكن غير المعلوم - فعلاَ - أنه يوجد أكثر من 100 قانون تعالج موضوعات البناء والإسكان، مما يستحق معه تماماَ الإلمام بكل تلك القوانين والتشريعات.
والمشرع في حقيقة الأمر نظم عملية البناء حرصاَ على سلامة المواطنين وأمنهم، وحظر الخروج على أحكام القانون وفرض العقوبات على المخالفين، إلا أن هذه التشريعات لا ولن تؤتى أكلها مالم تنهض الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتبادر إلى وأد هذه المخالفات في مهدها واستخدام كل الممكنات التي وسدها لها القانون، لأن في حالة اغفال هذه الإجراءات أو التراخي فى اتخاذها فإن المخالفة تمتد أثارها وتتشابك أوصالها بحيث يتعذر حتى بعد صدور الحكم الجنائي فيها إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها وصحيح نصابها.
مدى جواز أحقية مخالف البناء بدون ترخيص بطلب توصيل المرافق
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية مدى جواز أحقية مخالف البناء بدون ترخيص بطلب توصيل المرافق إذا انقضت الدعوى الجنائية بالتقادم؟ أو بمعنى أدق مدى أحقيته إذا لم يصدر حكم جنائي نهائي ضده وكان المبنى لا يهدد أمن وسلامة شاغليه، وكيف تصدى القضاء لمثل هذه الأزمات التي تواجه الملايين في حالة البناء بدون ترخيص – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد شليل.
محكمة القضاء الإدارى تتصدى للأزمة
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تصدت لتلك الأزمة فى الطعن المقيد برقم 566 لسنة 41 قضائية عليا، حيث أكدت أنه إذا تقدم أحد مرتكبي مخالفات البناء بطلب توصيل المرافق العامة إليها ولم يكن قد صدر حكم بإدانته فلا تملك الجهة الإدارية لهذا الطلب رفضاَ، طالما أنها قعدت عن إيقاف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإداري قبل اكتمالها، وأن صاحب المبنى يستجمع كامل الشروط التى وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق العامة، وأن المبنى المقام لا يهدد بحال أمن وسلامة شاغليه أو الغير – وفقا لـ"شليل".
3 شروط حددها المشرع لدخول المرافق العامة
ولكن إذا كان قد صدر حكم نهائي بالإزالة والتصحيح فإن قرينة البراءة تنتفى بصدور هذا الحكم ولا يكون ثمة وجه للاستجابة لطلب توصيل المرافق العامة إلى المباني التي قضى بإزالتها أو تصحيحها إلا بعد تصحيح أوجه المخالفة، ويراجع في هذا الشأن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 مايو سنة 1992 مجموعة المبادئ .
وطالما أن الجهة الإدارية المنوط بها اتخاذ الإجراءات قد تأخرت أو قعدت عنها لوقف الأعمال المخالفة التي يقيمها الشخص المخالف وتحرير المحضر اللازم ضده وتقديمه للمحاكمة إلا بعد أن انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية ضد المتهم لانقضاء أكثر من 3 سنوات على تاريخ حدوث المخالفة محل التجريم، ولم يصدر من ثم حكم بإدانته فى هذا الشأن، وقد استجمع كامل الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق العامة وأن المبنى لا يهدد السكان أو الغير.
_LI.jpg "Inked78922221_799231637170669_4080105625667764224_n (1)_LI")
