أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل حيثيات الحكم القاضى بالإعدام شنقا للإرهابى إبراهيم إسماعيل و6 آخرين ، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 15 متهما وبراءة 7 من التهم الموجهة إليهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، وتنفيذ عمليات عدائية أخرى أبرزها اغتيال العميد على فهمى رئيس مرور المنيب.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المتهمين انصرفت إرادتهم على عناصر السلوك المادى المكون للجريمة وذلك عن نية ووعى إلى تلاقى نواياهم جميعا إلى السعى نحو هدف من الأهداف المحددة فى قاعدة التجريم والاتجاه نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو أى وسيلة غير مشروعة، فى سبيل بلوغهم أغراضهم والمحكمة بنت كل ذلك فى وقائع الدعوى، كما بينت أن المتهمين لديهم نية خاصة فى ارتكاب جرائمهم وهى الإخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامته للخطر وقتل رجال الشرطة والأفراد العاديين.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن الوقائع التى سردتها المحكمة بنيت عليها النموذج الإجرامى التى ارتكابها المتهمون فى هذه الدعوى حيث أن قصد القتل فهو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يؤتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضى الموضوع فى حدود السلطة التقديرية وبالبناء على تلك المبادئ القضائية، وكانت الظروف المحيطة بالتداعى والأمارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمين تنم بما لا مجال للشك عما ضمروه فى أنفسهم من قصدهم قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم، وآية ذلك استخدام المتهمين أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات وهى أدوات ومواد قاتلة.
وأشارت المحكمة، إلى أن هؤلاء المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التى من بينها قتل رجال الشرطة وقد توافرت أيضا نية القتل لجيهم من اعتناقهم لتلك الأفكار وبذلك فان المتهمون يكونوا قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم فى هدوء وروية وعقدوا العزم وبيتوا النية بإصرار سابق على قتل أى من رجال الشرطة أو موظفى الدولة أو الأفراد العاديين.
وبالعودة إلى جلسات القضية والتى عقدت فى 28 فبراير 2017 استمعت فيها المحكمة لتلاوة أمر الإحالة، وعلى مدار 33 شهرا استمعت المحكمة لأقوال الشهود وطلبات ومرافعة الدفاع، وفض الأحراز، والتى ضمت أسلحة نارية ومنشورات تحريضية، وملابس عسكرية ضبطت بحوزة المتهم محمد سلامة وفيديوهات لواقعة اغتيال شهداء قسم حلوان.
ومن أبرز الجرائم التى نفذها المتهمون تورطهم فى مجموعة من العمليات الإرهابية منها واقعة اغتيال النقيب محمد حامد معاون مباحث قسم شرطة حلوان و7 أمناء شرطة من أفراد القسم فى 8 مايو 2016، وواقعة اغتيال العميد على فهمى رئيس مرور المنيب ومجند شرطة أمام مزرعته بالجيزة بعد أن قام الجناة بإطلاق النار على المجنى عليهم ثم إشعال النار فى السيارة التى كانا يستقلها المجنى عليهما فى 9 يناير من عام 2016.
ومن ضمن الجرائم التى نفذوها الهجوم المسلح على كمين المرازيق واستشهاد أمين الشرطة أحمد فاوى وإصابة 2 من أفراد الكمين، فى 16 فبراير من عام 2016، تورط بعض المتهمين فى واقعة الهجوم على مكتب بريد حلوان وسرقة 80 ألف جنيه من داخله فى 6 إبريل 2016.
وفضت المحكمة أحراز القضية، والتى ضمت 6 بنادق آلية و7 مسدسات و23 خزينة، 238 طلقة متنوعة، جهازين لا سلكى و3 بطاريات ضبطت بحوزة المتهم أحمد سلامة، وملابس عسكرية بحوزة المتهمين، وأعلام لتنظيم داعش الإرهابى ضبطت فى المقر التنظيمى بمدينة 15 مايو، وفيديوهات تظهر لحظة إطلاق النار على السيارة الميكروباص كانت تقل معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة.
وفى جلسة 13 مايو 2018 ترافعت النيابة العامة، وقالت فى مرافعتها: أقف اليوم فى محرابكم المقدس وأنظر حولى لأرى العجب العجاب، أرى متأسلمين وهم عن الإسلام بعيدين، أرى النفس البريئة تزهق، بينما النفس المذنبة تحيا أمد الدهر، أرى القاتل ينكر على ضحيته الحق فى الحياة، وحين يقف خلف قفص الاتهام يأتى المحاكمة ويصف من يحاكمه بالطغاة، المتهمون دينهم هوى الشيطان وديننا هو الإسلام، إسلام القلب للخير والسلام.. فلا قتل ولا نهب ولا حرق ولا ظلمة، بل حكمة وموعظة حسنة، وجهاد حق ضد من أراد التدليس على شرع الله.
كما يوجد 6 إرهابيين مطلوبين للعدالة صدر ضدهم أحكام متفاوتة وهم محمد إبراهيم حامد أبو هيبة "إعدام، الحارس عبد الرحمن أبو سريع "إعدام"، عادل إمام محمد "المشدد 10 سنوات"، محمود احمد وصفى "المشدد 10 سنوات"، محمد عمر عبد اللطيف "المشدد 10 سنوات"، محمد حسين محمد خليل "المشدد 10 سنوات".
ويوجد بالقضية 25 متهما صدر ضدهم أحكام حضورية بالإعدام والمؤبد والمشدد ولعل أبرزهم الإرهابى إبراهيم إسماعيل والذى نفذ فيه حكم الإعدام على ذمة قضية أخرى مطلع شهر ديسمبر الجارى، وسيتقدم دفاع المتهمين خلال أيام من صدور الحيثيات بمذكرة للطعن على الأحكام أمام محكمة النفض، وفى حال قبول طعنهم يجوز للنقض الفصل فى موضوع الدعوى أو إحالتها إلى دائرة جديدة للفصل فى الموضوع.
جدير بالذكر أن جلسة النطق بالحكم عقدت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعقدت جلسات المحاكمة السابقة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد سلامة.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة