ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ليس لها أى مصلحة فى تمرير نصوص بعينها، خاصة أن الأمر النهائى فى إقرار المشروع فى مجمله يرجع إلى القاعة العامة والذى يمثل فيها جموع النواب، ومن ثم الرغبة فى أى تعديل أو تصحيح فى أمر يكون متاح وفق القانون من خلال الجلسة العامة، ورغم ذلك فاللجنة لا تمانع فى مزيد من الدراسة حول مشروع القانون بمشاركة الجميع والحوار الكامل رغم أنه تم، خاصة أن الغاية التى يستهدفها الجميع فى السلطة التشريعية هى المصلحة العامة للمواطن المصرى والتغلب على الإشكاليات التى تواجه الإدارة المحلية.
وأكد الحسينى على أن الأعضاء باللجنة بذلوا فى القانون كل الجهود الممكنة للوصول إلى هذه الصيغة التى عرضت على البرلمان، وتم التوافق على العديد من الرؤى الإيجابية بالتنسيق مع الحكومة بشأن صلاحيات المحافظ وآليات تطوير منظومة الإدارة المحلية وغيرها من الأفكار التى تتماشى مع رؤى النهوض بالحوكمة والتطوير ومواجهة سبل الفساد فى الماضى الذى ينتشر ويؤثر بالسلب على مصالح المواطنين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يتوافق مع الدستور، وأن نسب التمثيل للفئات فى انتخابات المجالس المحلية تمت وفق المادة 180 من الدستور، واللجنة ليس لها علاقة بهذه الإشكالية، مشددا على أن القانون أيضا تم بالتوافق مع الحكومة وممثلى الأحزاب والقوى السياسية، ورغم ذلك لا تمانع فى النقاش والحوار من أجل الأفضل والأحسن الذى فى النهاية يحقق الصالح العام للدولة المصرية ومؤسساتها وفى القلب منها المواطن الذى يحتك بشكل يومى مع المحليات.
