قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا مهمًا بتاريخ 12 يناير المقبل، مع وزارة المالية من أجل مناقشة كل الضوابط والحوافز الواردة في مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروض حاليًا على اللجنة للمناقشة أمام اللجنة، حيث خضع مشروع القانون لمناقشات مستفيضة منذ نحو شهرين، وتم الانتهاء من مناقشة نحو 90 مادة من أصل 110 يحتويها المشروع حتى الآن.
وأضافت هالة أبو السعد، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع المرتقب مع وزارة المالية يشغل أهمية كبيرة، حيث تم تأجيل المناقشات المتعلقة بالحوافز الضريبية وغير الضريبية المقترحة إلى جلسة وزارة المالية، لجذب المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، والوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات أصحاب المشروعات العاملين بالقطاع غير الرسمي.
وأشارت أبو السعد إلى أن المناقشات الخاصة بالمشروع شملت حتى الآن تقديم نحو 30 مقترحًا، من شأنها حل كل المشاكل التي تعوق مساعي ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، لافتة إلى أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية للمساهمة في الاقتصاد الحقيقي لمصر.
وكان الدكتور رمضان صديق، مستشار وزارة المالية، أكد أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعطى أصحاب المشروعات حق اختيار طريقة احتساب الضريبة بين الضريبة القطعية أو الطريقة التقليدية من أجل ضمان مراعاة المساواة في الأعباء وتجنب عدم الدستورية حال عدم المساواة بين أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى التعامل وفق قواعد ضريبية مبسطة، وأن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر راعى عدة اعتبارات من أجل تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية عليها التعامل ليس فقط للمنشآت الصناعية والتجارية وإنما يجب ضم المنشآت المهنية حتى لا تتهرب ضريبيًا، مشيرًا إلى بعض التخوفات التي يثيرها مشروع القانون من أن يؤدى النظام المبسط إلى تفتيت الكيانات الكبيرة من أجل الاستفادة من الحوافز الضريبية أو تحمل الشركات أعمالها إلى الفروع الصغيرة لتتهرب.
