أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعدت قانون الإدارة المحلية بشكل جيد للغاية، إلا أن هناك بعض الملاحظات على القانون، من بينها أن بعض نصوص القانون تمنع بعض الفئات من الترشح فى انتخابات المحليات، موضحة أن هذا القانون يمنع فئات بعينها من الترشح فى انتخابات المحليات، وهذا غير جائز على الإطلاق، وبالتالى لابد من تعديل يسمح للجميع بالترشح.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن البرلمان يسعى لإعداد قانون يضمن ترشح جميع الفئات فى انتخابات المحليات، وفى الوقت ذاته يمنع المتورطين فى أعمال إرهابية وعنف أن يترشحوا، وكذلك يمنع محاولات الإخوان للتسلل فى تلك الانتخابات من خلال الخلايا النائمة لهم.
وتابعت النائبة هالة أبو السعد: "إذا خرج قانون المحليات الآن وتم إجراء انتخابات المحليات هل سيتاح إجراء الانتخابات الآن؟"، لافتة إلى أن البرلمان يسعى للتأنى خلال مناقشته نصوص قانون المحليات.
ونصت المادة الثامنة من مشروع قانون الإدارة المحلية على أنه يجب أن يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمى للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ونرصد فيما يلى نص المادة الثامنة واختصاصات الأمانة الفنية للإقليم:
يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص بالآتى:
-1 القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
2- إعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
كما نصت المادة رقم 15 من مشروع قانون المحليات المعروض أمام الجلسة العامة للبرلمان على أن المحافظ مسئول عن الإخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، وفيما يلى نص المادة رقم 15 التى أشارت لدور المحافظ فى هذا الصدد:
يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
