«اخطف واجرى».. هذا هو حال بعض صغار شركات العقارات التى دخلت السوق العقارى بدون سابق خبرة أملا فى المكسب السريع، بعد أن استطاع القطاع العقارى أن يتصدر القطاعات الاقتصادية فى تحقيق أعلى نسبة نمو ويمثل بالنسبة للكافة سواء المستثمرين أو الأفراد الحصان الرابح، كافة التوقعات والدراسات تؤكد أن دخول هذه الشركات قد يضر بالقطاع العقارى بالكامل، وخاصة أن القطاع يسير بمنطق السيئة تعم والحسنة تخص.
فى الفترة الأخيرة، ظهرت بعض الشركات التى استغلت المدن الجديدة تحت الإنشاء والتى تأتى تحت مسمى مدن الجيل الرابع وأبرزها مدينة سفنكس الجديدة، ومدينة العبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرها من المدن التى بدأت وزارة الإسكان فى تنفيذ المرحلة الأولى منها، انتشرت إعلانات هذه الشركات على السوشيال ميديا، ببيع الأراضى، وتقسميها، وهناك أنظمة متعددة للسداد، فى محاولة لإغراء المواطنين، والحصول منهم على أى أموال، رغم أن وزارة الإسكان أصدرت أكثر من بيان رسمى من خلال كافة أجهزة المدن الجديدة تحت الإنشاء، بعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات الوهمية، وعدم شراء أى قطع أراض إلا بعد الرجوع لأجهزة المدن للتأكد من تبعية هذه الأراضى لهذه الشركات ومدى قانونيتها، وخاصة أن كافة هذه الأراضى غير مقننة وضعها حتى الآن.
هذا هو الحال بالنسبة للشركات الصغيرة التى تحمل اسم شركات الاستثمار العقارى وتقسيم الأراضى، أما بالنسبة لشركات التطوير العقارى التى دخلت السوق أيضا بدون سابق خبرة حقيقية فى القطاع، وقامت بتقديم عروض مغرية وتسهيلات كبيرة فى السداد، من أجل الحصول على نسبة من كعكة المبيعات فى القطاع العقارى، وفى ظل التنافس الشديد بين الشركات العقارية الذى يشهده السوق العقارى المصرى فى الوقت الحالى، وخاصة منذ نهاية 2018، وحتى الآن، قد تواجه هذه الشركات أزمة حقيقية خلال الفترة المقبلة، وعدم قدرتها على تنفيذ المشروعات لأسباب عدة، يأتى فى مقدمتها أن شركات التطوير العقارى أصبحت تقوم حاليا بدور البنك والممول، ودور التطوير والإنشاء، ودور التمويل العقارى، من خلال فترات السداد الكبيرة التى تعلن عنها الشركات حاليا، وهذا يعنى أن تنفيذ المشروع يكون بالكامل على نفقة المطور أو شركة التطوير العقارى، وهو ما يصعب على هذه الشركات الناشئة حديثة الخبرة، ويجعلها فى مأزق شديد.
الحل من وجهة نظرى، يتمثل فى التحالفات بين هذه الشركات الناشئة، بحيث تمثل قوة حقيقية، وتستطيع مواجهة كافة التحديات وتنفيذ المشروعات، فى الوقت المحدد، والخروج بأقل الخسائر، كما يجب أن يكون هناك دور حقيقى من الدولة وغرفة التطوير العقاررى، فى مراجعة ملفات هذه الشركات، وعدم إسناد أى مشروعات لها إلا بعد أن تتوافق مع ملاءتها المالية، والعمل على سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، الذى سيكون الخطوة الأولى لتنظيم القطاع العقارى داخل مصر.
