استهجنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس تصريحات وزير خارجية "السراج" حول انضمام تونس لحلف تركيا في ليبيا، قائلة: "ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق لا يعكس الحقيقة، ولم ننضم لأي تحالف "، مشيرة إلى "حيادها" من الوضع فى ليبيا، وقالت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف.
وأضافت: نستهجن التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركيا في ليبيا، ونؤكد أن ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة السرّاج لا يعكس الحقيقة.
وأضافت الرئاسة التونسية، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أن الدعم المتفق عليه في ليبيا لا يكون بدعم طرف على حساب الآخر، داعية فى الوقت ذاته إلى تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء.
وفى بيان للرئاسة التونسية نشر قبل قليل: "تؤكد رئاسة الجمهورية أنّ تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها". أمّا التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس فهي إمّا أنّها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإمّا أنّها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه.
وأضاف البيان، إذا كان صدر موقفٌ عَكَسَ هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يُلْزمُ إلّا من صرّح به وحدهُ. ..إنّ رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحريّة قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أيّ نيّة للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.
وتابع البيان الذى نشر عبر الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"" وعلى من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنّه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كلّ يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص".
وفى تصريحات لـ"إرم نيوز الإخباري" نفت المكلفة بالاتصال في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، اليوم الخميس، اتفاق الرئيس قيس سعيد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على دعم رئيس حكومة فائز السراج .
وأوضحت المكلفة بالاتصال في رئاسة الجمهورية التونسية، أن ما تم تداوله حول موافقة السلطات التونسية على فسح المجال أمام الطيران العسكري التركي للقيام بكل العمليات التي تندرج ضمن دعم فايز السراج غير دقيق.
وأشارت إلى أن الرئيس قيس سعيد لم يعلن انحيازه إلى أي طرف ليبي على حساب الآخر خلال لقائه مع أردوغان أمس الأربعاء .
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم إن أنقرة سترسل قوات إلى ليبيا الشهر المقبل على أقرب تقدير نظرا لأنها تلقت طلبا بذلك من طرابلس.
وواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، التدخل فى شئون الدول الأخرى الأمر الذى اعتاد عليه، قائلا: إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وإنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير .
وزار أردوغان تونس أمس الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، فجر الخميس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.
ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي.
وفي 21 ديسمبر الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.
وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين.
كما تنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، و(مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها.
وتشمل أيضًا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.
هذا إلى جانب المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية.
كما تنص المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي.
ومن ضمن مجالات التعاون بين الطرفين، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع (السيبراني) الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، والتخريط وعلم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكري، الأرشيف، النشر وعلم المتاحف، وتبادل وتشاطر المعرفة حول الوعي بالحالة في البحار والتعاون في عمليات أمن البحار.
