تصدر محكمة القضاء الإدارى
بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وتطالب بوقف قانون يعطى للزوجة الحق فى تطليق نفسها من زوجها، وكان سمير صبرى أقام الدعوى رقم 67433 لسنة 71 ق، امام محكمة القضاء الإدارى فى عام 2017، وذلك بعد أن خرج النائب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمقترح لمشروع قانون يتيح للمرأة تطليق نفسها ويشترط موافقتها على الزواج الثانى للرجل.
وأثار هذا المقترح الكثير من الجدل فى الأوساط الدينية والمجتمعية والقانونية، خاصة وأنه يمس قضية حساسة وتهم ملايين المواطنين، حيث أكد فى وقتها علماء الدين أن تطليق المرأة نفسها لا يجوز شرعًا ولم يرد أى نص قرآنى أو حديث نبوى بذلك، وأن الحالة الوحيدة التى يمكن للمرأة تطليق نفسها فيها هى أن تكون العصمة بيدها بناء على وضع ذلك فى عقد الزواج وتنازل الزوج عن حقه، إضافة إلى أن الحكمة من جعل الطلاق بيد الزوج تتمثل فى أن الزوج أضبط لنفسه من الزوجة، فضلًا عن أن الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية والقانون الحالى يتوافق مع مقاصد الشريعة فى ذلك.
حل المجلس القومى لحقوق الإنسان
كما تصدر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى دعوى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
واستندت الدعوى رقم 48925 لسنة 70 قضائية ،إلى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
