يحاصر قطر مزيد من الخسائر الاقتصادية والديون، بسبب السياساتِ الفاشلة لتميم وحكومته في الدوحة التي جعلَت بلادَه تقعُ في انهيارٍ اقتصادي كبير، وذلك بسبب دعم الجماعات الإرهابية، حيث ذكر موقع مباشر قطر أن إجمالي ديونِ قطر المحليةِ ارتفعَ بنهاية العامِ الجاري ليصل إلى 36.53 مليارِ دولار.
وتتوزع الديون القطرية بين سنداتٍ محلية بنحوِ 22.989 مليارِ دولارٍ، وصكوكٍ بنحوِ 12.772 مليارِ دولارٍ، وأذونِ خِزانةِ بنحوِ ثمانيةٍ وأربعةٍ وعشرين 824 مليونَ دولار.
وقال الموقع أن البنك المركزي في قطر كان قد أصدرَ أدوات دَين محلية بنحوِ 11.43 مليارِ دولارٍ خلال العامِ الجاري، كما باعَ سنداتٍ طويلةَ ومتوسطةَ الأجلِ للبنوكِ المحليةِ بنحوِ 8.32 مليارِ دولارٍ موزعةً على ثمانيةِ 8 إصدارات، وأيضاً تم طرحُ صكوكٍ بنحوِ 3.021 مليارِ دولارٍ، تم توزيعُها من خلالِ تسعةِ 9 إصدارات.
وفي ديسمبرَ الجاري، أعلنَ البنكُ المركزيُّ في قطر عن قيامِه بإصدارِ أذونِ خزانةٍ تُقدَّرُ بحوالَيْ ستِّمائةِ 600 مليونِ ريالٍ عن شهرِ ديسمبرَ موزعةً على ثلاثِ 3 شرائحَ، وتمَّت تغطيتُها من البنوكِ المحليةِ داخلَ البلاد.
انهيارُ الاقتصادِ القطري ومحاصرةُ الدولة القطرية بالديونِ داخليًّا وخارجيا جاءا ليؤكدا كذبَ وتدليس تصريحات القياداتِ القطرية من خلالِ الأبواقِ الإعلاميةِ من أجلِ إيهامِ شعبِهم بالمزيدِ من الخيرِ والرخاءِ في عهدِ أميرِ الإرهابِ تميم بن حمد الذي جعلَ بلادَه وأموال شعبِه متعا للمرتزقة والأتراك وجماعة الإخوان .
وشهد اقتصاد قطر انكامش بـ1.4% في الربع الثاني من العام، وهو ما دفع الحكومة القطرية لاستبدال استراتيجيات كانت قد اتبعتها لعقود، ويأتى بالتزامن مع نزوح الاستثمارات من الدوحة وتخفيض تصنيف البنوك القطرية والشركات وتهاوى مؤشرات البورصة القطرية ، بجانب اضطرار الدوحة إلى بيع أصول تملكها لتوفير السيولة اللازمة.
