طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ المشروعات القومية، خاصة تلك المتعلقة بالصرف الصحى ومياه الشرب، خاصة أن هناك بعض مشروعات بدأ العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات ولم يتم الانتهاء من الأعمال بعد، على أن تتم دراسة كل حالة على حدة، للوقوف على أسباب عدم الانتهاء من الأعمال سواء التقصير نتيجة تقاعس الشركة أو نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، والشركات المسند إليها تنفيذ هذه الأعمال، بالإضافة لنسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، والمستحقات التى حصلت عليها هذه الشركات، والاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من هذه الأعمال، وخطة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة التى تسبب فى معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمة المطلوبة فى عدد من القرى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وشدد نصر الدين على ضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من هذه المشروعات، وفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية على أرض الواقع، شريطة أن يتم الالتزام بالتوقيتات وفقا لهذا الجدول، ومن ثم يتم وضع شروط صارمة للشركات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التعامل معها مرة اخرى، ولكن عقب الزامها بالانتهاء من الأعمال المسندة إليها.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات العالقة على مستوى الجمهورية، ولكن يتم وضع جدول لكل محافظة يتضمن متى سيتم الانتهاء من المشروعات المتوقفة بها، والمشروعات الجديدة المستهدفة خلال السنوات المقبلة، ولكن لا بد من الدقة فى تحديد المواعيد حتى لا يكون هناك مشروعات موجودة على الورق فقط.
