أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسير بخطي ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الصحي والخدمي للمنتفعين مشيرة إلى أن الخدمة تقدم للمواطنين بمحافظة بورسعيد بأعلى مستوى من الجودة لافتة إلى أن عمليات التسجيل للمواطنين مستمرة في الـ 6 محافظات المقرر إطلاق المنظومة بهم كمرحلة أولى وهي السويس والاسماعيلية والأقصر وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء.
وقالت وزيرة الصحة والسكان أنه تم حتى الآن تسجيل ما يقرب من مليون و771 ألف و945 مواطن حتى الآن مؤكدة أن الإقبال على التسجيل كبير من جانب المواطنين في المحافظات محل التشغيل مضيفة أنه تم فتح 471 ألف و353 ملف طبي.
وتابعت: هناك إجراءات كثيرة للتوسع في التسجيل منها القوافل والعيادات المتنقلة التي تستهدف توفير الخدمة وكذلك التسجيل للمواطنين.
وأضافت الدكتورة هالة زايد، أن معدل ترددات المواطنين على عيادات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد بلغ 268 ألف و825 مرة على العيادات لافتة إلى أن الدولة وفرت كافة الامكانات لتوفير خدمة صحية متميزة للمنتفعين في ظل التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الطبية والمعلوماتية لإعادة بناء أركان المنظومة الصحية الشاملة التي تهدف لبناء الإنسان مستندة إلى ركائز الحياة الكريمة.
وفى ذات السياق كشف الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة مدير مشروع التأمين الصحي الشامل لليوم السابع أنه جارى العمل على رفع كفاءة المستشفيات وتطويرها لتكون جاهزة في محافظات المرحلة الأولى لإداء الخدمات الطبية للمنتفعين مشيرا إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي في محافظتي جنوب سيناء والأقصر مارس 2020 كما سيتم التشغيل التجريبي أيضا في 3 محافظات وهي السويس والاسماعيلية وأسوان النصف الثاني من 2020.
وتابع الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد أنه سيتم تشغيل 22 وحدة و9 مستشفيات بالمحافظة وسينتفع بالخدمة بها 108 ألف و484 مواطن بحسب احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أما محافظة الأقصر فسيتم تشغيل فيها 49 وحدة ومركز و7 مستشفيات وسينتفع بها مليون و300 ألف و92 مواطن.
وتابع: التشغيل للوحدات في المحافظتين سيكون مرحلي كما حدث في بورسعيد حتى الوصول للطاقة كاملة.
وكشف عن دعم القيادة السياسية وتذليلها لكل العقبات أمام تشغيل المنظومة الجديدة، قائلا، السبب الأول فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والاستجابة الشعبية لها، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاشتراك فى النظام الجديد لم يقصد بها الموظفين فقط بل دعوة للقطاع غير الرسمى فى الدولة والذى لا توجد له بيانات للمشاركة والتسجيل فى النظام الجديد، وهذا يأتى ضمن الشمول المالى.
وأضاف: التأمين الصحى حل لمشكلة وجود أسر غير محصورة فى مصر ولا تسجل أبناءها أو تستخرج لهم شهادات ميلاد، وذلك يعد حلا لمشكلة اقتصادية واجتماعية، ويعد مستقبل الرعاية الصحية فى مصر، وهو مشروع قومى عملاق نتائجه الشمول المالى لأن القطاع الرسمى سينضم للمنظومة، ويمكن معرفة بياناته، وهناك أسر احتكينا بها أثناء التوعية، بدأت تشعر بدور الدولة واهتمام الدولة بها خاصة فى الصعيد والبدو مثل جنوب سيناء.
