اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة و الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط و الدكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ شبكات الري الحديث بمناطق الجمهورية المختلفة ونشر الوعى بأهمية الرى الحديث بين المزارعين.
قال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أن قطاعات الوزارة المختلفة اصبحت تعتمد بشكل كبير علي تقنيات البحث العلمى والتكنولوجيا، واستخدام صور الأقمار الصناعية لمعرفة تقدم التركيب المحصولي لتوزيع المياه حسب عمر النبات، ونوعيه الزراعات لإطلاق المياه في الوقت المناسب للري، وبالكميه المناسبه .
وأضاف السعدى فى تصريحات سابقة لـ " اليوم السابع" أنه يتم استخدام نظم الأرصاد الحديثة لرصد كميه المياه وتوزيعها علي المستوي المركزي لتحسين ادارة المياه باستخدام انظمة التليمتري التي تساعد تحسين ادارة المياه وأنشطة الصرف الزراعي سواء على المستوى المركزي أو الإدارات بوصول المعلومة على مدار الساعة، لافتا الي ان التوسع في مشروعات الصرف المغطي يزيد من انتاجيه الفدان وفي تحسين خواص التربه الزراعيه ، واعادة استخدامها مره اخري بالخلط.
أوضح رئيس مصلحة الرى ، أن العالم الان يتحرك بخطي سريعة نحو استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في شتي المجالات باعتبارها تكنولوجيا نظيفه تساهم في تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وأن خطة الوزارة تتضمن استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة حيث تعتبر أحد أهم وسائل تنمية ادارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
أوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ مؤتمرات الجماهيرية مع المزارعين وروبط مستخدمي المياه وهى ما ساهمت بشكل كبير في نشر الوعى وثقافة الترشيد في استهلاك المياه حيث أن تبادل الخبرات والممارسات الخاصة بترشيد المياه تأتى بأثر إيجابي لأن المزارعون لديهم القدرة الكبيرة على التواصل مع بعضهم البعض كما أنها تساهم في خلق روح التعاون بين المزارعون والمسئولون وتعمل على التوعية بشكل فعال حيث يكون هناك فرصة للسؤال والتحاور بين المسئولين والمزارعين .
يأتى ذلك فى إطار توجهات الحكومة نحو الإستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى وإستخدام أساليب الرى الحديث وتفعيل التعاون بين إدارات التوجيه المائى وإدارات المشروعات داخل كل أقليم وتحقيق الأهداف المنوط بها قطاع تطوير الرى ولتحقيق أعلى معدل من الآداء
وأعدت وزارة الرى إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد علي 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة، وأن المحور الأول من هذه الإستراتيجية، هو ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا، والثانى هو تنمية الموارد المائية، فحن نبحث عن زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث أن المناطق القريبة من البحر تعتمد فى مياه الشرب على التحلية، وهذا سيوفر المياه النيلية، كما أننا نستغل أيضاً مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها، و نحول السيول إلى فائدة وليست مشكلة وهذه جميعها اجراءات تساهم فى تنمية و زيادة الموارد المائية.
أما المحور الثالث فى الاستراتيجية المائية، فهو من أهم المحاور لأنه يتحدث عن حماية الموارد المائية من التلوث، وهذا مهم للحفاظ على الصحة العامة، لأن المياه اذا حدث فيها تلوث تصبح ليست ذات فائدة، وبالتالى فحماية المياه من التلوث مسئوليتنا جميعاً كحكومة وأيضاً المواطن نفسه لابد أن يحافظ على المورد المائى لأنه مصدر رزقه وبالتالى عليه أن يحافظ على الترع ولا يلقى فيها أى مخلفات، و المحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية، و وجود تشريعات تساعد فى تطبيق هذه الإستراتيجية و خطة اعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد، و الاستفادة من الجهد البحثى فى مصر لاستثمار مواردنا المائية أفضل استثمار وتحقيق أعلى انتاج من المياه.
الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.
