أكد الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة أن الجهاز وضع ضوابط والتزامات على شركتى أوبر وكريم من أجل اندماجهما ، لضمان حماية الراكب أو المستخدم وأيضا السائق من أى ممارسات احتكارية، من بينها وضع حد أقصى لزيادة إجمالى الأجرة بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية.
وأضاف نبيل خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الاتفاق الذى تم بين الجهاز من أجل اندماج شركتى أوبر وكريم، أنه تم وضع حد أقصى لعامل الزيادة اوقات الذروة، حيث لن يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، وذلك لن تمثل الرحلات التى يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30٪ من إجمالى الرحلات مع الحفاظ على حق الجهاز فى تقليل تلك النسبة.
وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة أن الضابط الثالث لضمان عدم زيادة الأسعار هو التزام أوبر بألفاظ على معدل استغلال السائق ، على أن يكون فى حدود 60-80٪، مضيفا أنه على الشركة الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات فى أمان وحماية الركاب.
وأشار نبيل إلى أن الاتفاق راعى حقوق السائق ، حيث تم وضع بند حد أقصى لرسوم الخدمة، حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهى 22.5٪ لخدمات أوبر إكس ومتوسط 25.5٪ لخدمة كاريم جو، بالإضافة إلى تعديل العلامة التجارية لكريم فى مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغى وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس.
وأضاف نبيل أن من ضمن الضوابط تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل فى سوق النقل التشاركى باستعمال السيارات الخاصة والأتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم (access to data).
وأشار نبيل إلى إتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك (data portability) ، إضافة إلى التزامات خاصة بالأسواق ذات صلة على أن تلتزم أوبر بعدم ربط خدمات أوبر و كار-يم ببعضها البعض بشكل اقصائى (exclusionary tying ، كما يجب أن تلتزم أوبر أيضًا بعدم تسعير منتج أوبر بص وكار-يم بص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة (predatory pricing)، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ أصدر قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) على شركة كار-يم إينك (كار-يم)، يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التى تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.
وتأتى تلك الالتزامات والضوابط فى ضوء اختصاص الجهاز الوارد فى المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ. وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
