أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) على شركة كار-يم إينك (كار-يم)، يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.
تأتي تلك الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ، وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
وقام الجهاز بدارسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصري، وقد خلص إلى أن السوق المعني هو سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة وأن عقبات دخول هذا السوق هي: غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، صعوبة الحصول على التمويل، صعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، الولاء للعلامة التجارية Brand Loyalty، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار في هذا السوق.
ووجد الجهاز أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق الأضرار الآتية: زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم.
وقدمت الأطراف مجموعة من "الالتزامات والضوابط"، وقام الجهاز بدراستها ووضعها تحت اختبار السوق وبناء على هذه الدراسة، قرر الجهاز إلزام الأطراف بما يلي، ضوابط متعلقة بحماية الركاب، ووضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)، ووضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) حيث لن يتخطى معدل 2،5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التى يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحالات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة.
ولضمان عدم زيادة الأسعار، تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود 60-80%، والالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب.
وضوابط متعلقة بحماية السائقين، وتشمل وضع حد أقصى لرسوم الخدمة حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهي 22،5% لخدمات أوبر إكس ومتوسط 25،5% لخدمة كار-يم جو، وضوابط بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه، وتعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس.
وتمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والاتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم (access to data)، وإتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك (data portability).
والتزامات خاصة بالأسواق ذات صلة، وتلتزم أوبر بعدم ربط خدمات أوبر و كار-يم ببعضها البعض بشكل اقصائي (exclusionary tying)
- تلتزم أوبر أيضًا بعدم تسعير منتج أوبر بص وكار-يم بص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة (predatory pricing)، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه، والآلية الرقابية للتنفيذ، ولضمان التزام الأطراف سيتم تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام «أوبر» بالضوابط والالتزامات (Monitoring Trustees)؛ وأي مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط سوف تدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر مما سيلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار.
وتسري هذه الالتزامات والضوابط لمدة سنتين وفقا للمادة (17) من اللائحة تجدد تلقائيًا لمدة اجمالية خمس سنوات أو لحين حدوث دخول فعال في السوق، وسيقوم الجهاز بمراجعة مدى توافق الأطراف مع "الالتزامات والضوابط" كل سنتين مع تجديدها مرتين لتصل مدة سريانها إلى خمس سنوات. وسيتم ذلك بالتعاون مع أمناء المراقبةMonitoring Trustees .
يأتي ذلك بناء على قرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 باتخاذ التدابير الوقتية في مواجهة الشركتين تلزمهم بإخطار الجهاز قبل إتمام الاستحواذ وفقًا للمادة (20) فقرة (2) من القانون، والتي بموجبها أخطرت الشركتين الجهاز رسميًا في 7 أبريل 2019 بشأن عملية اتفاق الاستحواذ المقترحة، وفور استلام الجهاز للإخطار قام فريق العمل ببدء الفحص الفني للآثار الاقتصادية الناتجة عن الصفقة على السوق المعني والأسواق ذات صلة، والسماح للأطراف بإبداء دفوعهم وتقييمها من قِبَل الجهاز في ضوء الواقع الاقتصادي والقانوني.
وقد اعتمدت الدراسة على التواصل المستمر مع الأطراف، سواء عن طريق اجتماعات أو اتصالات هاتفية، كما اعتمدت على فحص دقيق ومفصل للسوق، والذي شمل مقابلة الأشخاص المعنية في السوق ومنحهم الفرصة للتواصل مع الجهاز في أي وقت لإبداء آراءهم في الصفقة أو لتزويد الجهاز بمستندات مفيدة لدراسته، بالإضافة إلى القيام باستبيان للمستهلكين في السوق من الركاب والسائقين من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء IDSC. وتعاون الجهاز مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة والتي تقوم بفحص الصفقة أو التي فحصت صفقات شبيهة بما في ذلك مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا (COMESA)والسعودية وباكستان، وذلك من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.
