أعلن وزير الصناعة والتجارة السودانى مدنى عباس مدني، إرجاء الرفع التدريجى لدعم الوقود، فى ميزانية عام 2020، وقال وزير الصناعة - فى مؤتمر صحفى مشترك مع المتحدث باسم قوى (إعلان الحرية والتغيير) إبراهيم الشيخ - إن مجلس الوزراء قرر إرجاء تقليص دعم الوقود، لمزيد من الحوار حول هذا القرار، وكان مجلس الوزراء أقر - أمس - الميزانية متضمنة الرفع التدريجى لدعم الوقود، وعقد اليوم اجتماعا مع قوى (إعلان الحرية والتغيير)، الحاضنة السياسية للحكومة، التى رفضت القرار، وفى اعتقاله أعلنت الحكومة إرجاء القرار.
وأضاف الوزير أن الموازنة ستعرض على اجتماع مشترك لمجلسى السيادة والوزراء، من أجل مناقشتها وإقرارها بشكل نهائي، موضحا أن مؤتمرا اقتصاديا سيعقد قبل نهاية مارس القادم، لمناقشة أعمق للأوضاع الاقتصادية، محملا النظام السابق مسئولية الأزمات الاقتصادية فى السودان.
وأشار إلى أن موازنة 2020 تمثل تجسيدا لشعارات الثورة "حرية، سلام، وعدالة"، لافتا إلى أنها تتضمن زيادة فى الموارد، منوها باعتمادها زيادة فى الرواتب، إضافة إلى برنامج للحماية الاجتماعية، فضلا عن استعادة الأموال المنهوبة، ومضاعفة الصرف الفعلى على قطاعى التعليم والصحة مقارنة بـ 2019، والالتزام بمجانية التعليم الأساسي.
من جانبه، قال الشيخ إنه تم اتفاق كامل بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير على بنود الموازنة، لافتا إلى أنها تلبى طموحات وأحلام المواطن السوداني.
