نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انفوجراف يوضح مجموعة «الضوابط والالتزامات» التي أعلن عنها اليوم، الأحد، قبل إتمام صفقة استحواذ شركة "أوبر" للنقل التشاركي على شركة "كريم".
وتعهد كلًا من شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) وشركة كار-يم إينك (كار-يم)، بتنفيذ تلك "الالتزامات والضوابط" والتي يوضحها الانفوجراف التالي:
• ضوابط متعلقة بحماية الركاب:
- وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)
- وضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) حيث لن يتخطى معدل 2،5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحالات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة.
- لضمان عدم زيادة الأسعار، تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود60-80%.
- الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب.
• ضوابط متعلقة بحماية السائقين:
- وضع حد أقصى لرسوم الخدمة حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهي 22،5% لخدمات أوبر إكس ومتوسط 25،5% لخدمة كار-يم جو.
• ضوابط بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه:
- تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس.
- تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والاتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم (access to data).
- إتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك (data portability).
• التزامات خاصة بالأسواق ذات صلة:
- تلتزم أوبر بعدم ربط خدمات أوبر و كار-يم ببعضها البعض بشكل اقصائي (exclusionary tying)
- تلتزم أوبر أيضًا بعدم تسعير منتج أوبر بص وكار-يم بص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة (predatory pricing)، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه
• الآلية الرقابية للتنفيذ
- ولضمان التزام الأطراف سيتم تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام «أوبر» بالضوابط والالتزامات (Monitoring Trustees)؛ وأي مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط سوف تدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر مما سيلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار.
