أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن منصة حزب الشعب الجمهوري المعارض ، برئاسة نائب رئيس الحزب، فتحي أتشيقال، أعدت مذكرة سياسية بعنوان "نظام القصر الرئاسي يدمر تركيا: تركيا تنهار في المؤشرات الدولية"، تناولت فيها فاتورة عام ونصف العام من نظام الحكم الرئاسي .
وقال الموقع من خلال المؤشرات والبيانات العلمية التي نشرتها المؤسسات العالمية، تبين أن السلطة الحاكمة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية منذ 17 عامًا، ونظام الحكم الرئاسي منذ عام ونصف العام، قد تسببا في تراجع تركيا في كل المؤشرات العالمية، وفي تدمير جزء مهم من المكاسب التي حققتها الجمهورية على مدار تاريخها.
وأضاف موقع تركيا الآن، إن المذكرة رصدت عددًا من النقاط الدالة على ذلك التراجع، بينها تأكيدها أن تركيا تراجعت في العام 2019 في موضوع حرية الصحافة إلى المرتبة الـ157، بعد أن كانت في المرتبة الـ100 في عام 2002، وأصبحت تركيا أكثر دولة تعتقل صحفيين عقب الصين.
وأوضح موقع تركيا الآن، أن تركيا احتلت المرتبة الـ109 من بين 126 دولة في مؤشر العدالة العالمية من حيث سيادة القانون، أما من حيث استقلالية القضاء، فتراجعت تركيا للمرتبة 105 في العام 2019، بعد أن كانت في المرتبة الـ50 في عام 2007. كما تحتل تركيا المرتبة 78 بين 180 دولة في تصنيف البلدان التي تُحكم بشفافية، وتراجعت تركيا من المرتبة 64 إلى 129 في آخر 9 أعوام، من حيث استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تراجعت من حيث مؤشرات التضخم إلى 131 من بين 141 دولة، ووصل عدد العاطلين عن العمل في تركيا إلى ثلث العاطلين في الاتحاد الأوروبي، وتحتل تركيا المرتبة الـ152 من بين 163 دولة من حيث مؤشر السلام العالمي، وفي العام 2019 أصبحت تركيا أكثر دولة في أوروبا بعيدة عن السلام.
