رصدت لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، عدد من التحديات المطلوب مواجهتها لضمان سرعة تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية بالمحافظات، وذلك فى تقريرها بشأن الرد على بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمام البرلمان 8 اكتوبر الماضى، حيث أكدت فيه التزام الدولة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى بعدة أهداف رئيسية من أهمها تحسين البنية التحتية وإطلاق العديد من المشروعات الكبرى تمهيدا لجذب الاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادى.
ورصدت اللجنة، الاستثمارت الموجهة فى إطار البرنامج القومى للإسكان والتى تمثلت فى استثمارات تقدر بـ 25 مليار جنيه لتنفيذ 125 الف وحدة سكنية من بينها 93,6 ألف وحدة إسكان اجتماعى و2,1 ألف وحدة إسكان متوسط "سكن مصر" و15,8 ألف وحدة إسكان متوسط " دار مصر" و13,5 ألف وحدة إسكان تعاونى.
وأوضحت اللجنة أن هذه الاعداد ليست بالقدر الكافى لمواجهة الاحتياجات الحالية والمتوقعة من الوحدات السكنية، نظرا للزيادة السكانية المتسارعة.
وأشارت إلى وجود بعض التحديات التى يجب مواجهتها لتحقيق المستهدفات الكلية لكافة محافظات مصر لضمان الإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية ومعالجة الفجوة التنموية بين المحافظات والأقاليم وتتمثل تلك التحديات فى:
1- مراعاة التوزيع الجغرافى المنصف لوحدات الاسكان الاجتماعى وعدم تركيزها فى محافظات بعينها كما يجب مراعاة أن يكون توزيعها حسب حجم الطلب على هذه الوحدات لتحقيق التوزان بين هذا الطلب والمعروض من الوحدات.
2- مراعاة تعدد مساحات نماذج وحدات الاسكان الاجتماعى حتى تتناسب مع احتياجات الأسر محدودة الدخل والوحدات السكنية و ظروفها الاقتصادية.
3- وضع برنامج زمنى محدد للإنتهاء من تلك الوحدات السكنية طبقا للمواصفات المتفق عليها والالتزام بها.
4- أن تتناسب أسعار تلك الوحدات السكنية مع مستوى ذوى الدخل المحدود.
5- ضبط السوق العقارى ومراقبته واسناد هذه الرقابة العقارية وحماية المستهلك إلى جهة واحدة مستقلة.
6- التوسع فى تمكين الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة فى كل محافظات مصر وليس فقط محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط وبنى سويف وأسوان.
