جددت محكمة الجنح المختصة، حبس "أحمد. س" المتهم بمشاركة آخر مقيم بالخارج، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال ، بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، وقيامهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وذكرت التحريات الأمنية حول المتهمين، بأن المتهم الأول قام بالاتجار فى العملة عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بواسطة المتهم الثانى لوجوده خارج البلاد بمعرفة أعوان الأخير خارج البلاد وتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيها عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصاد القومى.
وأضافت التحريات بأن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت نحو (15مليون جنيه مصرى).كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضبطت المتهمين في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة، نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.
