قال محمد ربيع، الخبير المتخصص فى الشئون التركية، إن عام 2019 يعد عامًا كارثيًا على المواطنين الأتراك، حيث زادت فيه معدلات القمع وانتهاك حقوق الإنسان، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية التى تكبدها الاقتصادى التركى خلال هذا العام، وكذا ارتفاع معدل التضخم لنحو 15.5%فى تركيا، وارتفاع أسعار السلع، وحتى أسعار الطاقة ارتفع بعضها بنسبة 200% عن الأعوام السابقة.
وأضاف الخبير المتخصص فى الشئون التركية، لـ"اليوم السابع" أن النظام التركى قام بالاستيلاء على أكثر من 1500 شركة تعمل فى تركيا برأس مال يقدر بمليار ونصف المليار دولار، إضافة إلى هجرة رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة تصل إلى 40% بين بعض فئات المستثمرين الأجانب، ما دفع الاقتصاد نحو الركود، والجدير بالذكر هنا أن الاقتصاد التركى يعانى من ارتفاع الدين الخارجى حيث تحتاج تركيا إلى ما يقارب 230 مليار دولار من أجل التخلص من أزمة تضخم الدين الخارجى الخاصة به.
وعلى صعيد حقوق الإنسان، أكد ربيع أن النظام التركي اعتمد استراتيجية لقمع كل المواطنيين الأتراك حيث قام النظام لتركى بسجن أكثر من 1000 طفل بهدف الضغط على ذويهم، اضافة إلى وجود أكثر من 250 ألف سجين فى السجون التركيا بينهم 50 ألف لم يتم محاكماتهم أو توجيه تهم لهم نهيك عن غلق المنابر الإعلامية المعارضة فى تركيا حتى بات النظام التركى يسيطر على 95% من الإعلام فى أنقرة، اضافة توجيه تهمه اهانة الرئيس لأكثر من 4000 معارض تركى، ومحاولاته لتسيس القضاء حيث قام أردوغان بفصل أكثر من 4500 قاضٍ من الجهات القضائية.
وشهد الاقتصاد التركى خلال الـ10 سنوات الماضية سلسلة من الضربات والأزمات أدت إلى تدهوره وانهياره، بسبب السياسات التى يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وبينما كان أداء الاقتصاد مضطربًا فى النصف الأول لعام 2010 إلا أن ما حدث بعد عام 2016 فى تركيا وحجم الغضب الشديد جراء هذه الأزمات المتتالية.
