معركة قانونية تستعد لها شركة أوبر العالمية ، بجانب شركة بوستمات الشبيهة لأوبر والتى تعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية لتقديم خدماتهم فى نقل الركاب، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لها الثلاثاء أن الشركتان تعتزمان رفع دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية بكاليفورنيا سعيا لإصدار أمر قضائي لمنع قانون في الولاية مقرر تفعيله فى الأول من يناير ينص على معاملة سائقي أوبر كموظفين بما يفرضه ذلك من حقوق وواجبات.
وينص القانون الجديد في كاليفورنيا المعروف بقانون رقم 5 على اجراءات ضد اوبر وبوستمات حيث يهدد اعمال الشركتين لأنه بموجب نصه يجب تصنيف العاملين كموظفين بدلا من متعاقدين أو مستخدمين للتطبيق تحت شروط معينة حيث ستتحكم الشركة في كيفية قيامها بعملها او إذا كانت النهام جزءا عاديا من اعمال الشركة.
وفي نفس السياق قال معظم خبراء التوظيف إن القانون الجديد سيتطلب من أوبر ومنافسه، Lyft، إلى جانب خدمات التوصيل مثل Postmates، تصنيف سائقيهم في كاليفورنيا كموظفين. يمكن أن يضيف ذلك 20 إلى 30 في المائة من تكاليف العمالة في أوبر وليفت ويؤدي إلى مئات الملايين من الدولارات كمصروفات إضافية في السنة، إن لم يكن أكثر.
وبالنسبة للموظفين سيتم حماية السائقين من خلال قواعد الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي وسيكون مؤهلا للحصول على تعويض العمال والتأمين ضد البطالة كما سيتعين على الشركات دفع نصف ضرائب رواتبهم مقابل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.
وبحسب التقرير جادل موظفو بوستمات وأوبر في شكواهم بأن الهيئة التشريعية للولاية في كاليفورنيا قد استثنت بعض الصناعات في حين رفضت إعفائهم لأسباب غير مقنعة بشكل أساسي.
يذكر انه من غير المرجح أن توقف الدعوى تنفيذ القانون حيث سيقرر القاضي الفيدرالي ما إذا كان سيتم منح أمر قضائي أولي يحظر تطبيق القانون على شركات النقل الذكي والتي يمكن أن تتحول فيما بعد إلى أمر قضائي دائم.
وقالت أوبر في بيان إنها تقدم تحديا قانونيا ضد القانون الجديد "على أساس عدم وجود حماية متساوية والإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الاتحادي وقانون الولاية على حد سواء." ورفضت الشركة التعليق أكثر من ذلك.
لكن لورينا جونزاليس، عضوة الجمعية عن سان دييجو، صاحبة مشروع القانون، قالت في بيان لها إن "أوبر في المحكمة تحاول بشكل غريب الزعم أن القانون رقم 5 غير دستوري" وأضافت: "إن الشيء الوحيد الواضح الذي نعرفه عن أوبر هو أنهم سوف يفعلون أي شيء لمحاولة إعفاء أنفسهم من لوائح الدولة التي تجعلنا جميعًا أكثر أمانًا وموظفي سائقهم يتمتعون بالاكتفاء الذاتي".
وفى سبتمبر الماضي، وافق المشرعون بولاية كاليفورنيا الأمريكية على مشروع قانون تاريخى أمس، الثلاثاء، والذى يطلب من الشركات الأمريكية مثل أوبر وليفت بأن تعامل عمال العقود كموظفين، وهى خطوة قالت صحيفة نيويورك تايمز إن من شأنها أن تعيد تشكيل الاقتصاد المؤقت وتزيد اشتعال الجدار المستمر منذ سنوات بشأن ما إذ كانت طبيعة العمل قد أصبحت غير آمنة بشدة.
وحينها، أيد حاكم كاليفورنيا جافين نيوزوم مشروع القانون بعدما تم تمريره بموافقة 29 مقابل رفض 11 صوتا فى مجلس الشيوخ الخاص بالولاية، وسيطبق على الشركات التى تقوم على التطبيقات على الرغم من جهودهم للتفاوض على إعفاء.
