شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، مساء اليوم الأربعاء، غضب كبير من النواب تجاه وزارة الرى، وقال بعض النواب إنها تتعامل ببيروقراطية تجاه قرارات التخصيص للأراضى التى تتم بمختلف محافظات مصر، للنفع العام، حيث تكون مهملة فى الأراضى وبمجرد استغلالها من جهات أخرى بالحكومة تدعى ملكيتها لها، وتحرر المحاضر الأعمال التى تتم بها.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين نبيل الجمل ومحمد عقل، بشأن معوقات استكمال إنشاء المستشفى الخيري بكفر البدماص بمركز المنصورة – محافظة الدقهلية، من قبل جمعية تنمية المجتمع، حيث إن وزارة الرى تعوق استكمال الأعمال بدعوى تبعية الأرض لوزارة الرى.
وأكد النائب نبيل الجمل على أنه منذ عام 2008 تم تخصيص قطعة أرض بكفر البدماص بمركز المنصورة – محافظة الدقهلية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتخصيص وحصول التراخيص اللازمة في 2010 لبناء مستشفي خبري بالمنطقة وخدمة الأهالى، من خلال المجتمع الأهلى، ووصلنا حتى الآن لبناء 6 أدوار، ونتفاجأ بعد 9 سنوات من العمل والبناء وقبل الافتتاح بما يقرب من عام بأن وزارة الرى تقول إن هذه الأرض ملكيتها، وتعمل علي إصدار قرارات إزالة للمبنى.
وأضاف الجمل أن هذا الأمر مثل صاعقة لجميع الأهالي وحالة من الاستغراب، حيث بعد قرابة 10 سنوات وكانت وزارة الري لا تعلم شيئ عن الأرض وظهرت الآن تتحدث عن ملكية شيئ بعد أن تم صرف عليها مئات الآلاف من التبرعات، مؤكدا أن مع مثل هذه الإجراءات تأثرت التبرعات بالسلب بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لا ترضي بمثل هذه التصرفات التي تسئ للدولة بهذه الصورة.
واتفق معه النائب محمد عقل، مؤكدا على أن المجتمع المدنى يقوم بدوره وحصل على كل الإجراءات لبناء هذه المستشفى على أرض تم تخصيصها وفق القانون.
وتدخل محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، مؤكدا على أنه حزين على هذا المشهد، وأن تصل هذه الواقعة للبرلمان، وكان من الأفضل حلها بالمحافظة خاصة أن الأمر بسيط ويستلزم الحسم من وزارة الرى، مؤكدا على أنه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المحافظين الجدد أكد علي أن بناء الإنسان في الأولوية ولابد أن يكون فى مقدمة الاهتمامات، وهذه الواقعة تمثل اهتمام ببناء الإنسان وليس من المنطقي أن يتم هدم مستشفي بعد 10 سنوات عمل بها، مؤكدا أنه سيتواصل مع وزير الرى للوصول إلى حل حاسم يكون هدفه خدمة المواطن وبناء الإنسان.
واتفق معه رئيس اللجنة أحمد السجينى، مؤكدا علي أن هذه الواقعة مؤسفة خاصة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وموقف وزارة الرى سلبى، ومثير للتساؤل، فيما هاجم النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، وزارة الرى، مؤكدا أن تلك الواقعة ليست جديدة عليها، فهى من الوزارات "المستخبية"، حسب وصفه، وأن العرض على الوزير يكون فيه تدليس، وقال: "ميصحش إن تلك الواقعة تأتى للبرلمان، حيث إنها من مسئولية المحافظ"، مطالبا بفتح تحقيق فى الموضوع.
وفى ختام الاجتماع، أكد المهندس أحمد السجينى، أنه قد تبين من خلال كلمات ممثلي الحكومة والنواب، أن كافة الإجراءات التي حصلت عليها جمعية تنمية المجتمع صحيحة وعقد التخصيص والتراخيص وغيرها صحيحة، وفقا لما أكده المحافظ والمسئولين بالسلطة المحلية، وبناء على ذلك توصى اللجنة، بعدد من التوصيات، وهى إلزام وزير الرى بإحالة الواقعة متضمنة "إجراءات تحرير محاضر للجمعية بالمخالفة للقانون"، للتحقيق وإفادة البرلمان بالنتائج وكذلك توصى، باستكمال العمل بالمشروع وافتتاح المستشفى قبل نهاية العام، مثلما تعهد القائمين عليه.
وتابع: "أيضا توصى اللجنة، المحافظ بصفته ممثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، تسهيل مأمورية القائمين على المشروع في كافة ما يتعلق من تفاصيل، وكذلك على وزير الرى التنسيق مع المحافظ للفصل فى الإدعاءات المختلفة بشأن جهة الولاية، وتصحيح الأوضاع وإفادة المجلس، بما تم التوصل إليه فى مدة أقصاها 45 يوما".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة