أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى الدكتور إبراهيم البدوى قرارا الخميس بتشكيل فريق عمل وطنى لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة لعام 2020.
وذكرت وزارة المالية - فى بيان - أن الغرض من القرار، المعالجات الشاملة للمرتبات والأجور فى الخدمة المدنية، وإزالة التشوهات، بما يحقق العدالة والرضا الوظيفى بين جميع مكونات الخدمة المدنية المختلفة، ولتجويد الأداء فى دفع عجلة التنمية بالبلاد، ومن أجل تحسين سبل العيش الكريم لجميع العاملين بالدولة، فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين نتيجة لسياسات الإفقار الممنهجة للنظام البائد.
وحدد القرار للجنة مهاما واختصاصات لمراجعة الوضع الحالى للأجور والمرتبات فى الخدمة المدنية، والوحدات التى تعمل بقانون خاص، وإبراز الفروق والتشوهات، ومراجعة المخصصات والبدلات والامتيازات المختلفة، وفقا للتدرج الوظيفى فى الخدمة المدنية، والوحدات الحكومية، وتوضيح درجات التباين بينها.
كما نص القرار على أن تفرغ اللجنة من عملها خلال شهر ونصف، على أن ترفع تقاريرها، متضمنا تصورا متكاملا ومدروسا، وفق خيارات ومبررات محددة، لتحسين الأجور وإزالة الفروق بين العاملين بالدولة وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور، حسب الدرجات الوظيفية، ووضع أسس علمية محددة للمراجعة الدورية للأجور، تُراعى فيها التغييرات التى تحدث فى كلفة المعيشة، بسبب تغيرات الأسعار.
