أكد على انجاى وزير الصيد والثروة السمكية السنغالى، أن الصيادين السنغاليين قادرون على استئناف أنشطتهم بهدوء في المنطقة الموريتانية بعد أن توصل البلدان من خلال المفاوضات إلى تجاوز كل المشكلات المعلقة.
وقال على انجاى، في اجتماع مع الصيادين، نقلته الإذاعة السنغالية، في سينلوى إنه سافر في الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر إلى موريتانيا لمقابلة السلطات الموريتانية من أجل تذليل الصعوبات وتمديد مذكرة التفاهم لمدة عام مرة أخرى.
وأضاف أن هذا الاجتماع مكّن الجانب السنغالي بالحصول على إلغاء دفع الربع الثالث الملحق برخصة الصيد التي تتمتع بها السنغال، كما شملت المناقشات أيضا إلغاء الغرامات المقررة باستثناء الغرامات المتعلقة بنوع الصيد المحظور في المنطقة الموريتانية.
وقال الوزير السنغالي إن موريتانيا دولة ذات سيادة ولديها قوانينها وسياساتها الخاصة ولا يمكن تصور عدم احترام هذه القوانين واللوائح من جانب الجانب السنغالي.
ودعا السلطات المحلية إلى التأكد من تنفيذ شروط مذكرة التفاهم بين الطرفين لاسيما النقطة المتعلقة بإنزال الكميات المصطادة في انجاكو بموريتانيا.
ووفقا للوزير انجاى فإن السلطات الموريتانية لديها هدف واحد فقط وهو الإدارة المستدامة لموارد الثروة السمكية" وهو أمر تهتم به الحكومة السنغالية أيضًا.
وأشار إلى أن الحصة المسموح بها في اتفاقيات ترخيص الصيد الآن تصل إلى 50 ألف طن ولكن مع "التزام" بإنزال 2 %من الكمية في موريتانيا، مضيفا أن السنغال هي الدولة الوحيدة التي تستفيد من التنازل لتجنب الإنزال الإلزامي لجميع الكمية في الأراضي الموريتانية.
وكانت العلاقات الموريتانية السنغالية قد شهدت حالة من التوتر على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق أساسا بملفي رخص الصيد للسنغاليين في المياه الإقليمية الموريتانية، ودخول قطعان الموريتانيين إلى الأراضي السنغالية خلال فصل الصيف، تزامنا مع تراجع الغطاء النباتي داخل موريتانيا.
وتعود الاتفاقيات بين البلدين في هذا المجال لعقود استقلالهما، وخصوصا عقد السبعينات، وإن كانت اتفاقية الصيد عرفت عدة تحديثات لمضامينها خلال الفترة السنوات الأخيرة.
وظهرت بوادر هذه الأزمة بين البلدين عدة مرات خلال السنوات الماضية، غير أنهما كانا في كل مرة ينجحان في احتوائها، وتجاوز الوضع، والعودة بالعلاقات إلى سابق عهدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة