أعد حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض تقريرا تحت اسم الحياه العملية والمعيشية فى فترة ال 17 عاما لحكم العدالة والتنمية.
وطبقا لهذا التقرير فقد دفع العمال حياتهم ثمنا لجشع وأطماع السلطة السياسية التريكة حيث فقد أكثر من 22 ألف عامل حياتهم فى 17 عاما حكم العدالة والتنمية فقد تم إفقار العمال وعدم تأمينهم.
وقد أكد التقرير أن السلطة كانت تضغط على العمال خلال فترة ال 17 عاما يوما بعد يوم بتقليل أجرهم وعدم تأمينهم.
فنظام الحياة العملية القائم على القمع والضغط والغصب ما هو إلا امتداد لفاشية القرن الواحد والعشرين فقد تم إفقار العمال وعدم تأمينهم طيلة مدة حكم العدالة والتنمية ولعدم قدرتهم على التعايش مع الأسعار المرتفعة بدأ العمال فى الانتحار الجماعى مع ذويهم وعائلاتهم.
كما تم الهجوم على حزب العدلة والتنمية فيما يخص الحقوق النقابية والعمالية حيث قال الاتحاد الدوالى للنقابات أن تركيا من اسوء 10 دول فى العالم فى حريات وحقوق النقابات.
تم حظر 16 اضرابا للعمال تحت مسمى التأجيل 7 منهم اثناء حالة الطوارئ وقد جرد 200 ألف عامل من حقهم فى الإضراب.
تم زيادة تشغيل العمال من الباطن تحت كذبة سيتم الحاقكم بالكدر الوظيفى مما ترتب عليه حرمانهم من كل حقوقهم.
تمت زيادة سن التقاعد من خلال قانون الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى العام رقم 5510 وبدأت معاشات التقاعد فى الانخفاض
الخصخصة التى تمت فى تركيا حتى الان والتى تقدر ب 70.3 مليار دولار 90% منها تم فى عهد العدالة والتنمية.
تم الوصول إلى أكبر معدل بطالة فى تاريخنا الجمهورى خلال حكم حزب العدالة والتنمية. حيث، تجاوز عدد العاطلين عن العمل عدد سكان لبنان ووصل إلى 8 ملايين عاطل. فقد تجاوز عدد العاطلين عن العمل عدد سكان 95 دولة.
تم طرح موضوع الاستيلاء على مدخرات صندوق نهاية الخدمة من جديد على الساحة.
وزادت الضرائب على الحد الأدنى للأجور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة