أصدر مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا بعدم تسليم معلم مرتبط بحركة جولن المعارضة للنظام التركى، من المغرب إلى تركيا على أساس أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا تم تسليمه، حسب تقرير لموقع تي آر 247 نيوز.
ويتناول قرار هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قضية مصطفى أوندر، المعلم التركي البالغ من العمر 34 عاما والذي احتجزته السلطات المغربية في عام 2017 بناء على طلب من تركيا بينما كان يعمل في مدرسة خاصة في المغرب.
وتتهم تركيا أوندر بالانتماء إلى منظمة إرهابية بسبب صلاته بحركة جولن المعارضة للنظام التركى، التي تتهمها الحكومة التركية بتدبير انقلاب فاشل في يوليو 2016. وتنفي الحركة بشدة أي تورط في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي .
وتشير اللجنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب في يونيو 1993.
وفي أبريل 2017، تقدم أوندر وعائلته بطلب للجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الرباط. ما زالوا ينتظرون الرد.
وفي ديسمبر 2017، أبلغ المغرب اللجنة أن تسليم صاحب الشكوى إلى تركيا قد تم تعليقه لحين إصدار اللجنة قرارها بشأن الشكوى.
في أعقاب محاولة الانقلاب، شنت الحكومة التركية حملة واسعة النطاق على أتباع الحركة بحجة الانقلاب، مما أدى إلى عزل أكثر من 150 ألف شخص من وظائف الدولة، بينما سجن ما يزيد عن 30 ألف شخص.
كما أغلقت الحكومة التركية العديد من المدارس المرتبطة بحركة جولن في الخارج، واختطفت المخابرات التركية الأفراد المرتبطين بحركة جولن الذين كانوا في الخارج وقامت بترحيلهم إلى تركيا بالقوة.
من المتوقع أن يشكل قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية أوندر سابقة في حالات مماثلة عندما تطالب الحكومة التركية بتسليم أتباع جولن من بلدان أخرى.
