حول رجب طيب أردوغان، تركيا لسجن كبير، إذ واصل اعتقال رؤساء البلديات الكردية منتخبون، لينفذ تهديداته قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أردوغان أنه سيقيل من يفوز من مرشحى حزب الشعوب الديمقراطى الكردى ويعين وصاة فى مواقعهم.
واعتقلت الشرطة التركية ثلاث رؤساء بلديات كردية منتخبين جنوب شرق تركيا، ينتمون جميعهم إلى حزب الشعوب الديمقراطى.
وبحسب صحيفة زمان المعارضة، فإن رؤساء البلديات الموقوفون، هم: يلماز سالان، يعقوب أماك، أوزالب، وإركان أكار، ووجهت لهم جميعًا تهم بان لهم صلة بحزب العمال الكردستانى الإرهابى.
ويأتى ذلك بعدما أصدرت نيابة ولاية فان جنوب شرق تركيا، قرارًا فيل عشرة أيام بحبس بادية أوزجوكشا أرتان، رئيسة بلدية فان المنتخبة، المبعدة عن منصبها.
وكشف وزير الداخلية التركى سليمان صوليو، فى نوفمبر الماضى، أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء.
وقال صويلو الذى بدأت وزارته فى أغسطس الماضى حملة ملاحقات أمنية ضد رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطى الكردى: “42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة، تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجرى محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط فى حق 8 آخرين".
وتأتى عمليات الإقالة فى تنفيذ لما سبق وهدد به الرئيس رجب أردوغان قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحى حزب الشعوب الديمقراطى الكردى ويعين وصاة فى مواقعهم.
ودعا حزب الشعوب الديمقراطى فى بيان الشهر الماضى إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال إن حكومة حزب العدالة والتنمية التى تتبع أساليب سياسية انقلابية، مثل عزل رؤساء البلديات، ولا يمكنها أن تدير المجتمع، أكثر من ذلك بالطرق غير القانونية وغير المشروعة.
وكان حزب الشعب الجمهورى حقق فوزا كبيرًا على حزب العدالة والتنمية، خلال انتخابات 31 مارس خاصة فى البلديات الكبرى أنقرة، إسطنبول إزمير.
وفى سياق متصل، أعلن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، أن حزبه قرر تعليق مقترح مشروع العفو العام المقدم إلى البرلمان، حتى لا يحدث اختلافات فى التحالف الذى يجمعه مع حزب الرئيس رجب أردوغان.
وقال دولت بهتشلى إن الصحف نشرت تعليمات من رئيس الجمهورية إلى وزير العدل، تؤكد له أنه لن يتم إجراء أى تخفيض فى مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات.
وأضاف معلقًا على ذلك: “أود أن أوضح بكل أهمية أننا قمنا بتعليق مشروع القانون الذى قدمناه بتاريخ 24 سبتمبر 2018، من أجل عدم استغلاله لإحداث خلافات داخل تحالف الشعب”.
تصريحات دولت بهتشلى جاءت فى صورة بيان كتابى، تعليقًا على مقترح الإفراج عن المعتقلين وتطبيق تخفيضات مشروطة فى فترات العقوبات الخاصة ببعض التهم، وهو المقترح الذى قدمه حزب الحركة القومية إلى البرلمان للمناقشة فى 24 سبتمبر 2018.
المعارضة التركية اعتبرت وقتها الإعلان عن قبول مناقشة القانون ضمن الرشاوى الانتخابية التى يقدمها حزب العدالة والتنمية فى كل استحقاق انتخابي، فى محاولة منه لجمع المزيد من الأصوات ومغازلة المواطنين.
وكان من المنتظر أن يخدم قانون العفو أكثر من 60 ألف سجين، ونصت التعديلات التى قدمها حزب الحركة القومية على أن يتم السماح للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن حكمًا نهائيًا لمدة أقل من 5 سنوات، باللجوء إلى محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إسقاط مدة الاعتقال والاحتجاز خلال المحاكمة من مدة العقوبة.
