تقدم النائب شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بإقتراح برغبة بشأن تطوير مكاتب الشهر العقاري من خلال منح تراخيصها للقطاع الخاص كما هو مطبق فى دبى وكندا كأحد التجارب الناجحة فى المجال منذ 15عامًا منذ 2004.
وقال فخرى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن توجه الدولة والرئيس نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية لا يتطلب سوى إرادة سياسية كما حدث بالأمس من رئيس البرلمان بمنح الحكومة مهلة ١٥ يومً لتقديم مشروعها وإلا فالبرلمان سوف يتقدم بمشروعه لتنفيذة.
وأضاف فخرى أنه تقدم بمشروعه لمختلف الجهات منذ ما يقارب العام ومنذ ذلك التاريخ وهو يسعى لتنفيذه دون إستجابة تذكر، متابعاً: إذا لم تساهم هذه الكيانات ومعها الحكومة فى تحسين حياة المواطن المصرى فلن يكتب لها الاستمرار ولن يكون لها رصيد ولا أرضية فى الشارع المصرى ومع المواطن العادى.
وأكد فخرى، أن تحسين حياة المواطن والمقيم والزائر يجب أن يكون من أولويات الحكومة التى يجب أن تحشد له كل الطاقات وتنسق مع الوزارات أو تلزمهم بالتنازل عن بعض الإختصاصات التى تتمسك بها تلك الوزارات وتقوم بها بمستوى متدنى لصالح من يقوم بها بمستوى عال من الجودة والسرعة فى تقديم الخدمة للمواطنين.
وطالب النائب شريف فخرى بإخراج كافة خدمات المواطنين من تحت مظلة الوزارات خاصة وزارة العدل والداخلية والصحة، ومنح تراخيص تقديم الخدمات لمراكز متخصصة على النحو المطبق عالميًا لتحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين.
