منذ انتخاب السيسى رئيسا للجمهورية وهو يقدم خطابا يعزز العلاقات المصرية الأفريقية التى كانت تشهد واحدة من أعنف الانتكاسات فى مسيرتها الطويلة الحافلة، فالرجل كانت لديه بصيرته بأن مصر لا يمكن سلخها عن أفريقيا، وأفريقيا لا يمكن أن تدير ظهرها لمصر، كما كان له عقيدته التى ترى أن استعادة القاهرة لدورها الفاعل فى قيادة القارة من خلال رؤية شاملة أمنية وسياسية وتنموية، يمكن أن تحقق مستقبلا واعدا للقاهرة والدول الأفريقية وتحقق آفاق تعاون، طالما حلمنا بها وعطلتها قوى الاستعمار التى أرادت لمصر أن تبقى بعيدة عن تأثيرها الأفريقى، كما أرادت للدول الأفريقية الغنية بثرواتها الطبيعية أن تظل مجرد مستعمرات مستهدفة، مناطق للثروات الخام وأسواقا لتصريف المنتجات الغربية.
وكانت كلمة السيسى أمام القمة 23 للاتحاد الأفريقى بمالايو فى يونيو 2014 بمثابة خارطة طريق لما نراه اليوم من مشروع طموع لتعزيز التعاون بين مختلف دول القارة للنهوض والتقدم، فقد دعا إلى استشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة فى التدريب والدعم الفنى المقدم من مصر للدول الأفريقية، عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بمجالات التدريب والدبلوماسية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والزراعة ومكافحة الجرائم والإرهاب وإدارة المياه والرى والكهرباء ومصادر الطاقة والدفاع والأمن.
ومن خلال دورها الفعال كعضو غير دائم فى مجلس الأمن 2016-2017، تبنت مصر قضايا القارة الأفريقية، وفى مقدمتها حقها فى تمثيل أكبر بالمؤسسات الأممية، كما انتقد السيسى التقصير الكبير للأمم المتحدة والمنظمات الأممية الأخرى فى إيجاد حلول ناجعة للقضايا الأفريقية الأكثر تأثيرا مثل الإرهارب والحروب الأهلية وغياب الحكم الرشيد والهجرة غير الشرعية والديون وضعف معدلات التنمية، وتم تأسيس مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بهدف تيسير ودعم جهود الدبلوماسية الوقائية وحل الصراعات، وتدريب قوات حفظ السلام الأفريقية، وكذلك المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء، فى إطار دعم مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بهذه المنطقة، لذا ليس غريبا أن يرتفع سقف طموحات دول الاتحاد الأفريقى مع تولى القاهرة رئاسة الاتحاد خلال العام الحالى، خاصة أن مصر لديها خطة شاملة تنموية وسياسية وثقافية لتدعيم أواصر العلاقات الأفريقية والنهوض بالدول الأفريقية من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات الذاتية وإدارتها وفق آليات الشفافية والحكم الرشيد، مع الاستثمار الأكبر فى القوى البشرية الأفريقية، وبدلا من أن تتحول أفريقيا إلى أكبر قارة طاردة ومصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، تعود وتقدم فرصا لأبنائها من خلال إعادة تأهيلهم وتدريبهم وفتح المجالات أمام تطلعاتهم المستقبلية.
وتسعى القاهرة، فى إطار عضويتها بالمبادرة الرئاسية لتنمية البنية الأساسية بالقارة، لربط مشروعات إدارة موارد المياه والأنهار والنقل البرى والنقل بشبكة للسكك الحديدية عبر دول القارة، بالإضافة إلى مشروع للربط الملاحى النهرى «فيكتوريا-المتوسط»، حيث يتيح الممر سهولة فى نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول حوض النيل وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى، وهو أحد الركائز الأساسية لتحقيق مشروع «قارة واحدة- نهر واحد- مستقبل مشترك» لتنشيط التجارة، سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، فضلا عن مشروع إنشاء طريق «القاهرة- كيب تاون»، الذى يعد أحد المشروعات التنموية الحديثة لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة الأفريقية.
كما تسعى القاهرة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى هذا العام، للإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، والعمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى أفريقيا للمساهمة فى تحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج وتعزيز التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقى وشركاء التنمية السلام الدوليين والإقليمين والمحليين، والإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد من خلال مواصلة عملية الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد الأفريقى، وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وتطوير نظام متكامل لتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية، إلى جانب مد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الأفريقية، ودعم الفعاليات الثقافية الأفريقية والتوسع فيها، والتبادل الثقافى بين الدول الأفريقية وتطوير منظومة الرياضة الأفريقية.
