"دفعنا لهم الفلوس زى ما طلبوا من سنة ولحد دلوقتى محدش عبرنا".. بهذه الكلمات اشتكى سكان مدينة أسوان الجديدة من توقف مشروع الغاز الطبيعى بالمدينة رغم البدء فى تنفيذه منذ أكثر من عام ونصف بسبب خلاف بين جهاز المدينة وشركة غاز مصر على أقساط تمويل المشروع.
أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن الغاز الطبيعى ضمن منظومة المرافق التى يحرص جهاز المدينة على توصيلها للمواطنين المقيمين بالمدينة، وهناك بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الغاز لتوصيل الخدمة وتشغيلها للمواطنين، وفقاً لشروط ومبالغ معينة، وداخل هذا البروتوكول الذى ينص على أن الشبكات الأرضية لا يتحملها المواطن ويقوم الجهاز بتحمل تكلفتها
وأضاف أن الجهاز التزم بالعقد المبرم وقام بسداد التكلفة الخاصة بالشبكات الأرضية لتوصيل مشروع الغاز الطبيعى بمدينة أسوان الجديدة، إلا أن شركة الغاز أسرعت بتركيب الشبكات الداخلية على العمارات السكنية قبل تنفيذ الخطوط الرئيسية الأرضية فى الشوارع.
وأوضح المهندس رشاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنه يتواصل مع رئيس فرع الشركة بمحافظة أسوان لمحاولة إنهاء هذه المشكلة، لافتا إلى أنه تلقى وعداً بإنهاء المشكلة وتوصيل الغاز الطبيعى للمدينة بالخطة المالية 2019/2020
.
من جانبه، فضل المهندس خالد رسلان مدير عام منطقة جنوب الصعيد بالشركة، عدم الإدلاء بأى تصريح صحفى بناء على تعليمات رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، مؤكداً أن توصيل الغاز الطبيعى لمدينة أسوان الجديدة سيتم وضعه بالخطة المالية 2019/2020
.
فى السياق ذاته، قال قاسم السيد، أحد السكان بمدينة أسوان الجديدة: منذ عام ونصف تقريباً مضى وبدأت شركة الغاز الطبيعى بالبدء فى توصيل الخدمة لمدينة أسوان الجديدة، من خلال إنشاء شبكة لمواسير الغاز الطبيعى على العمارات السكنية من الخارج، وسارع السكان وقتها بالتوجه إلى مقر الشركة للتعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالمدينة، بعد أن أفاد العاملون فى الشركة للسكان بموعد اقتراب توصيل الغاز للمنزل وضرورة الإسراع فى إجراءات التعاقد لإتمام توصيل الخدمة لهم.
وتابع قاسم السيد، الحديث قائلاً: "عندما حاول السكان الإسراع فى إتمام إجراءات التعاقد على توصيل خدمة الغاز الطبيعى، اشترطت الشركة على سكان المدينة دفع قيمة الاشتراك كاملاً دون التمتع بإمكانية التقسيط بحجة أن سكان المدينة يقيمون فى الوحدات بنظام تعاقد الإسكان الاجتماعى ولا يمتلكون عقود نهائية تفيد بملكيتهم للوحدات"، على حد قوله، مشيراً إلى أنه رغم ذلك قام مجموعة كبيرة من السكان بسداد قيمة الاشتراك كاملاً وهو مبلغ 2165 جنيهاً، على أن تقوم الشركة من طرفها بتوصيل الخدمة خلال وقت قصير.
وأشار علام محمد علام، أحد سكان المدينة أيضاً، إلى أنه مضى عام ونصف على دفع المبلغ الذى طلبته شركة الغاز، وإلى اليوم لم يتم توصيل الخدمة للسكان المقيمين فى مدينة أسوان الجديدة، مضيفاً أن العمل فى توصيل الغاز الطبيعى للمدينة توقف بسبب خلافات مادية بين جهاز المدينة وشركة الغاز، ولم يتم استئناف العمل مرة أخرى.
وتابع أن المعلومة التى وصلت للسكان تؤكد أن الشركة مفترض تقوم بتنفيذ الشبكات الأرضية بعد دفع القيمة المالية من الجهاز لهذه الخطة، وأن تكلفة الشبكات الداخلية للعمارات السكنية تتحملها شركة الغاز وليس للجهاز دخل فيها، مشيراً إلى أن الشركة تحصل مبالغ مالية من المواطنين نظير الاشتراك فى الخدمة.
وعلق المواطن علام قائلاً: "ما ذنب سكان المدينة الذين سارعوا فى سداد قيمة الاشتراك وحتى الآن لم تصلهم الخدمة، بعد أن اكتشفوا أن مشروع توصيل الغاز توقف، وكان من الأولى أن تقوم الشركة بإخطار السكان أثناء الاشتراك بدلاً من خداعهم"، موضحاً بأن سكان المدينة طرقوا جميع الأبواب وتقدموا بشكاوى عديدة لمحافظ أسوان وهيئة المجتمعات العمرانية وعدد من نواب البرلمان، إلا أن المشكلة لا زالت قائمة، لافتاً إلى أن سكان مدينة أسوان الجديدة حرموا من خدمة الاشتراك بالقسط الشهرى التى وفرتها شركة غاز مصر لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية باستثناء قاطنى المدن الجديدة الذين ألزمتهم بالدفع الكامل للمبلغ المطلوب قيمة الاشتراك.
وناشد طه على موسى، أحد السكان أيضاً، المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بضرورة التدخل لإنهاء هذه المشكلة التى تحتاج إلى مجرد تنسيق "على حد وصفه - بين شركة الغاز من جهة وهيئة المجتمعات العمرانية من جهة أخرى، حتى تتحمل إحدى الجهتين تكلفة باقى توصيل الخدمة للسكان، واستئناف العمل مرة أخرى فى المشروع المتوقف.
