كشف الناشط الإصلاحى الإيرانى وعضو حزب "اعتماد ملى" الثقة الوطنية إسماعيل دوستى، عن وقوف الرئيس الإيرانى السابق المتشدد وراء دعوات نواب متشددين داخل البرلمان لاستجواب الرئيس حسن روحانى مجددا على خلفية تردى الوضع الاقتصادى والغلاء وتفاقم البطالة، بحسب صحيفة "آرمان" الإصلاحية.
وكان قد دعا نائب مدينة قم حجة الاسلام مجتبى ذو النور لاستجواب روحانى، وقال إن 19 نائبا وقع على عريضة لاستجواب روحانى تتضمن 14 بندا، من بينها تفشى البطالة وسوء الإدارة وعدم السيطرة على سوق العملة، والإضرار بالمصالح الوطنية، وسوء الإدارة فى عدم السيطرة على أسعار السلع، وتولى جنرال الحرس الثورى السابق والمرشح الخاسر فى انتخابات 2017 ورئيس بلدية طهران الأسبق"محمد باقر قاليباف" رئاسة البلاد.
وقال دوستى، إن هناك تيار داخل إيران يتم تحريضه من قبل نجاد ضد روحانى، لافتا إلى أن العقوبات على إيران تم فرضها فى فترة ترأس أحمدى نجاد لإيران (2005 إلى 2013)، لكن – بحسب رأيه- روحانى استطاع إلى حد ما أن يحل هذه المشكلات ويوجد الأمل فى المجتمع، ويرى الناشط الإصلاحى أن هذا الأمل تلاشى نتيجة تحركات بعض الأشخاص فى الداخل، وقال إن البعض یؤجج المشكلات فى الداخل أيضا.
وفى الصحيفة نفسها، انتقد الناشط السياسى الإيرانى ورجل الدين الأصولى محسن غرويان دعوات الاستجواب التى أطلقها نائب قم، قائلا "تركتم مشكلات مدينة قم وذهبتم وراء استجواب رئيس الجمهورية!"، وأضاف أن الإيرانيون فى قم يتوقعون حل مشكلات المدينة من النواب والانتهاء من المشاريع غير المكتملة فى مقدمتها مطار قم بدلا من تناول قضايا هامشية".
وفى 28 أغسطس الماضى، استجوب البرلمان روحانى على خلفية المشكلات التى تعصف بإيران، والأزمة الاقتصادية وتهاوى سعر العملة والاحتجاجات التى اشتعلت العام الماضى وارتفاع الأسعار بما فى ذلك السلع والسيارات والعقارات.
ويتفاقم الصراع بين الأجنحة السياسية فى إيران والذى وصل إلى ذروته السنوات الأخيرة، ففى أكثر من مناسبة دعا الرئيس الإيرانى السابق، روحانى لتنحيه محملة هو وحكومته مسئولية الأزمات فى بلاده، كما دعاه لإجراء مناظرة علنية معه.
ومنذ العام الماضى دخل نجاد فى صراعه مع السلطة القضائية التى وصف رئيسها بالفاسد ذو الأحكام الظالمة، بسبب سجن صهره ورئيس مكتبه السابق رحيم مشائى بتهم لتظاهر والدعاية ضد النظام، ونائبه حميد بقائم بتهم فساد.
