صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم بأن مال الوقف مال ذو طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع، سواء فى صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة أم فى صورة مساعدات غير مباشرة فى مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين.
أوضح الوزير فى تصريحات صحفية، أن الواقف لم يحبس الأصل على المستأجر إنما حبسه على وجوه البر، فليس من الحكمة أن يستأثر المستأجر بالنفع دون المستحقين الحقيقيين لمنفعة العين الذين تم وقفها عليهم أو لأجلهم.
ومعلوم أن النفع المتعدى أفضل من النفع الخاص، وأن فقه الأولويات يقتضى شرعًا تقديم الأعم والأوسع نفعًا على قاصر النفع .
وعليه فإن وزارة الأوقاف لن تبرم أى عقود أو تجدد أي عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة ، بما فيها عقود جميع الأراضي الزراعية ، وقد وجه معالي الوزير هيئة الأوقاف المصرية بسرعة تحديد القيمة العادلة لكل حوض ، وإعلام المستأجرين بالقيم السوقية العادلة قبل حلول موعد التعاقد بشهرين على الأقل حتى يحددوا مواقفهم من تجديد العقود من عدمه ، مؤكدًا أن الوزارة تفعل ذلك تنفيذًا وتحقيقًا لشروط الواقفين الصالحين الذين أرادوا عموم النفع ، ولن تسمح لأحد باحتكار هذا النفع أو تضييع ثمرة الوقف وحبسه أو حبس جزء منه عن المستحقين الحقيقيين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة