رغم كل ما يحدث فى مصر من جهود على صعيد التنمية الشاملة وتمكين محدودى الدخل ومواجهة البطالة والعمل بكثافة غير مسبوقة على صعيد الحقوق الصحية والتعليمية والحق فى السكن، وغيرها من حزمة الحقوق الاجتماعية، فإننا نفاجأ باستمرار بتقارير موجهة أو مستندة إلى معلومات خاطئة ومغلوطة بل وأخرى ذات صبغة عدائية صريحة من المنظمات الحقوقية الدولية، بل وعادة ما ترسل هذه المنظمات تقاريرها إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فيعتمدها ويضمها إلى التقرير الأممى حول حالة حقوق الإنسان فى العالم، وبدلا من أن يكون الخلاف والخطأ من منظمة حقوقية عادية، يصبح الخطأ والخلاف بيننا وبين الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة سواء فى تقارير سنوية أو تعقيبات ومطالبات دورية.
الخلاصة، أن بلدنا مظلوم ظلما بينا فى موضوع التقارير الدولية لحقوق الإنسان، بل ويواجه حملات منظمة وعدوانية بغرض التشويه وتكريس صورة نمطية خاطئة عما يتم من إصلاحات فى بلادنا، كما يواجه حملات إعلانية بغرض التشويه من منظمات الإخوان الإرهابية والمنظمات الإرهابية القطرية والتركية، ولكننا وهذا هو مربط الفرس، لا نستطيع رد الظلم عن أنفسنا بالقدر الكافى والمرضى، لأن العالم لا يكتفى بالحقيقة فقط ولا بتماسك جبهتنا الداخلية فقط ولا بالمشروعات العملاقة التى تستهدف مواجهة البطالة وإزالة العشوائيات ودعم محدودى الدخل وإصلاح ملفات مزمنة مثل الصحة والتعليم حتى يتحقق للناس القدر المعقول من الحياة الكريمة ويحصلون على حزمة حقوقهم الضرورية.
العالم يعترف بالصور النمطية المصنوعة ويستخدمونها على أصعدة مختلفة، فتستخدمها وسائل الإعلام الغربية التى لا تمحص التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية، وتعتمدها وتبنى عليها الحوارات والندوات والتحليلات وتشتغل عليها مراكز الأبحاث وثيقة الصلة بالأجهزة الرسمية فى الدول الغربية، وفجأة تجد كرة الثلج تدحرجت وتضخمت، ويأتى رئيس دولة أوربية مهمة فيتحدث عن سجلات حقوق الإنسان بما لديه من أوراق وتوصيات من فريقه المعاون ويسافر مسؤولونا للخارج فيكتشفون الجهل المطبق والعدوانية الشديدة لدى مسؤولين غربيين مؤثرين، ويبذلون جهدا كبيرا لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة عما يحدث فى مصر وعن سجل حقوق الإنسان عندنا ويطالبون باعتماد مفهوم الحقوق الشاملة، وعدم التوقف فقط أمام الحقوق السياسية وتمحيص ما يندرج من ملاحظات ضدنا فى هذا الصدد.
وإذا كان الأمر كذلك، ونحن بالفعل مظلومون ونواجه حربا معلوماتية شرسة من جهات لديها استعداد لدفع ملايين الدولارات من أجل حملات إعلانية مسيئة ضدنا أو تقارير مفبركة تتهمنا بإساءة حقوق الإنسان أو القتل أو الاعتقال العشوائى أو التعذيب أو ارتكاب جرائم الاختفاء القسرى، فكيف ومن أين نبدأ لنواجه ما أصبح تيارا لا يجب إنكاره أو التقليل منه أو تجاهله، بل يجب مواجهته بحسم ومثابرة ورد الهجمات علينا بهجمات مضادة؟
لابد أولا أن نحصر مجموعة المنظمات التى تعمل على الداخل المصرى، وهى حزمة من المنظمات الإخوانية ومقرها تركيا وقطر ولندن، ولها مراسلون فى مصر من الصحفيين الإخوان وأعضاء الخلايا النائمة ومن يعتبرون أنفسهم نشطاء سياسيين، وإلى جانب هذه المنظمات هناك منظمات غير مصرية تمولها قطر وتركيا ومهمتها الأساسية إصدار التقارير المستندة إلى حقائق محرفة وآراء شخصية واستغاثات من أهالى المتهمين الإخوان دون ذكر هوياتهم وانتماءاتهم أو الجرائم التى اشتركوا فيها، وتصويرهم على أنهم معارضون سياسيون يتم التنكيل بهم، ومن هذه المنظمات منظمة «الكرامة» القطرية لمؤسسها عبدالرحمن النعيمى القطرى المدرج على قوائم الإرهاب الدولى، والذى يرفض تنظيم الحمدين تسليمه ويسبغ عليه حمايته ودعمه لما يقوم به من مهام فى الحرب المعلوماتية على الرباعى العربى، ومؤسسة «هيومان رايتس مونيتر» التى يرأسها الإخوانى هشام شرابى والمتخصصة فى إصدار التقارير المزورة عن حالات الاختفاء القسرى والتعذيب والاعتقال العشوائى فى مصر، كنوع من الحرب المعلوماتية الشاملة، وكذا مركز «إنسان» الذى يديره الإخوان الهاربون إلى تركيا، بهدف واحد وهو الحرب المعلوماتية ضد الدولة المصرية.. وللحديث بقية.
