187 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان، هم من حجزت محكمة النقض، أمس الأربعاء، نظر طعونهم على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين للحكم بجلسة 26 مارس المقبل، لتقول كلمتها الأخيرة بشأن تأييد قرار الإدراج من عدمه.
ونص قانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015 على عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين، وهى:
أولا: فيما يتعلق بالأشخاص
1ـ الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ومنع الأجنبى من دخول البلاد.
2ـ فقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
3 - تجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.
ثانيا: بالنسبة للكيانات الإرهابية
1ـ حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.
2ـ غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3ـ حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4ـ تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5ـ حظر الانضمام للكيان.
وأدرجت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، 187 متهما على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 13 يونيو الماضى، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".
وضمت قائمة المدرجين قيادات بجماعة الإخوان وإعلاميين متواجدين خارج البلاد، أبرزهم عصام تليمة، ومحمد جمال حشمت، وأسامة جاويش، ومحمد القدوسي، ووجدي غنيم، وحمزة زوبع، والإعلامي معتز مطر، وصابر مشهور، والإعلامي محمد ناصر، وياسر العمدة، وأيمن عزام، ويحيى موسى، وعلي بطيخ.
