حالة من الغضب فرضتها التقارير التى أعلنت عنها بعض منظمات المجتمع المدنى الخارجية والتى تعمل تحتى مسمى المؤسسات الحقوقية والتى تظهر فيها الأجندة السياسية وليس الرصد والمتابعة بشكل حقيقى لما يحدث على أرض الواقع فى مصر، على تصريحات عدد كبير من نواب البرلمان، وهو مادفعهم لإعادة النظر فى تعديل قانون الجمعيات الأهلية، والتفكير فى حظر التمويل الأجنبى نهائياً.
فى البداية طالب النائب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة مراجعة آليات التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى المحلية والعاملة فى مجال حقوق الإنسان، والمتعاونة مع بعض المؤسسات العالمية العاملة من المجالات الحقوقية التى تستهدف نشر تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع فى مصر.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى العالمية أصبحت تتحرك وفق أجندة سياسية وليست خدمية أو إنسانية أو حتى حقوقية، وإنما وفق أمور تتعلق بالتدخل فى شئون الدول بهدف تنفيذ أجندات تتبع لها.
وأوضح "بدر" أنه يقوم بدراسة إمكانية تعديل قانون الجمعيات الأهلية لحظر التعاون مع المؤسسات التى تسعى لتشويه الصورة المصرية فى الخارج، والتعامل مع المؤسسات التى تسعى لإصدار بيانات وتقارير مخالفة لأرض الواقع فى المرحلة المقبلة.
فى سياق متصل قال النائب عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه من الممكن أن يقوم البرلمان بإجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية يحرم كل مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى المجالات الحقوقية، من تلقى تمويل من الخارج والإعتماد على التمويل الداخلى فقط.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة نجحت فى تطبيق مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الشامل، رغم ما تخوضه من حرب على الإرهاب، كما أن مصر التزمت بكافة المواد المذكورة بالدستور، بالحق فى مختلف مجالات الحياة وتعمل على تنفيذها، لكن هناك من يتعمد نقل معلومات مغلوطة لا تمد للحقيقة بأى صورة.
واستطرد، "أبو المجد" أن هناك من يتحدث على حقوق الإنسان من باب لا تقربوا الصلاة، وهو أمر يؤكد عدم وجود سلامة نية فى تصحيح حقيقة الأمور مؤكداً على الإنجازات التى حدثت على أرض الواقع ففى الملف الطبى شهدنا إنجازات ضخمة وتحسب لصالح الرئيس السيسى ومنها مبادرة فيروس سى وتوفير العلاج بسعر مخفض والكشف عن أمراض السارية والمتمثل حملة 100 مليون صحة، ثم مشروع القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات العاجلة.
من جانبها قالت النائبة نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية،ان حقوق الإنسان لها قواعد ثابت وتختلف فى اولويات تنفيذها من دولة على أخرى بحسب الظروف التى تتعرض لها أو تواجها تلك الدول فلا يمكن أن نساوى ووضع حقوق الإنسان فى فرنسا بما هو موجود فى سويسرا على الرغم من كونهما بلدين يعيشان على مسافة قريبة.
وتابعت، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن الحق فى الحياة أعلى مراتب حقوق الإنسان وهو مصطلح غاب عن المؤسسات المشبوه التى تسعى لشويه صورة مصر خارجياً بتقريرها التى تحمل طابعاً سياسيا أو معلومات تم أخذها من أنصار الجماعات الإرهابية مثل جماعة الإخوان الإرهابية.
