استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرا من وزير المالية حول جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولى، فى ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق، بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض، بقيمة 2 مليار دولار، الأمر الذى يعد رسالة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى.
وخلال الاجتماع أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الصندوق قام بالانتهاء من صياغة وعرض تقريره الختامي،الذي يتضمنُ كافة الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر حتى نهاية ديسمبر 2018، والتى أكدت خلاله كرستين لاجارد، مديرة الصندوق، التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق كافة المستهدفات المالية والنقدية، والاجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الصندوق.
كما لفت الوزير إلى إشادة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى بيان نُشر فى نهاية يناير 2019، أكدت فيه على تحقيق مصر تقدما ملحوظا فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلى، حيث أن معدل النمو الحالى هو الأعلى فى المنطقة، كما تم السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم مما يزيد من قدرة البنك المركزى على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019 بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10%، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011.
وأوضح معيط أن "لاجارد" أشادت أيضا بنجاح الحكومة فى تحقيق الضبط المالى وخفض معدلات عجز الموازنة خلال العامين الماضيين وذلك بالتزامن مع التوسع الفعال فى اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة على البناء على التقدم المحرز حتى الآن فى الملف الاقتصادى، والمضى قدما فى الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى تحقيق النمو وخلق فرص العمل، كما أشار إلى حرص الحكومة على الاستمرار فى التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولى بعد انتهاء البرنامج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع الذى ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق، شهد طرح عدة مؤشرات إيجابية، منها أن نسبة البطالة وصلت في الربع الأخير من عام 2018 إلى 8.9%، بينما كانت فى العام إجمالا 9.9%، وهذا مؤشر إيجابى مهم، ومع انخفاض معدلات التضخم يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
كما وجه مدبولى بالبدء فى تسويق وتشغيل المصانع والورش التى تم الانتهاء من انشائها ضمن مبادرة الرئيس السيسي بانشاء 4500 مصنعا، وذلك من أجل دعم الشباب وصغار المنتجين والمصنعين.
وكلف رئيس الوزراء الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، والاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة الشباب على تشغيل هذه المصانع في أسرع وقت ممكن.
كما كلف رئيس الوزراء بالعمل على استثمار الزيارة الأخيرة التى قام بها وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، وممثلي 40 شركة ألمانية، لعقد اتفاقيات مع الشركات الألمانية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة