خلف الأبواب والنوافذ المغلقة يكمن الخطر أحياناً، عناصر تتجنب الرصد الأمني، تتخذ من الشقق المفروشة وكراً لها للاختباء وتصنيع المتفجرات وتخزين السلاح، دون أن يشعر صاحب العقار بأنه يقدم يد العون للعناصر المتطرفة من خلال تأجير الشقق دون معرفة هوية المستأجر.
للأسف.. أصبحت الشقق المفروشة والمعروضة للإيجار، قبلة العناصر المتطرفة للاختباء فيها وتصنيع المواد المتفجرة وتخزين السلاح، حيث يلهث بعض أصحاب العقارات وراء الأموال، فلا يهتمون بالحصول على صور من بطاقة الرقم القومى من المستأجر، ولا يبلغون أقسام الشرطة بالإيجار الجديد وفقاً للقانون، حيث إن المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 تنظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة: " تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خالى سواء كان أجنبى أو مصرى، يجب إخطار قسم الشرطة التابعة له لمتابعة تلك الكيانات الإرهابية، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار".
بعض أصحاب العقارات يجمعون الأموال، دون أن يبالوا بمصير ومستقبل قاطنى العقار، الذين ربما يتحولون لأشلاء نتيجة تخزين المتطرفين للمواد المتفجرة داخل الشقق، وربما يكون أصحاب العقارات أنفسهم ضمن الضحايا.
بعض الشقق المفروشة لا تقتصر الجرائم داخلها على إيواء الإرهابيين، وإنما تتخذ أماكن للجرائم الجنائية، مثل ممارسة الرذيلة أو إجراء عمليات إجهاض الحوامل.
الأجهزة الأمنية، تتحمل عبئا كبيرا فى هذا الصدد، فبالرغم من عزوف بعض المواطنين عن إبلاغ أقسام الشرطة بالمستأجرين الجدد، إلا أن أجهزة الأمن فحصت أكثر من 310 آلاف شقة خلال عام واحد.
أمننا وسلامتنا، ليست مسئولية جهاز الشرطة بمفرده، ولكن مسئوليتنا جميعاً، من خلال المبادرة بإبلاغ الشرطة عن الأشخاص الغرباء والتحركات المريبة داخل العقارات، حتى نحمى أنفسنا من الخطر الذى يحوم حولنا.
