اقتربت إحدى شركات إدارة الصناديق من إعداد نشرة اكتتاب أول صناديق خيرية فى مصر لصالح مؤسسة مصر الخير، على أن يتم إطلاق أول صندوقين قبل شهر رمضان المقبل بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على نشرة الاكتتاب.
وكانت مؤسسة مصر الخير، قد أعلنت العام الماضى عن إطلاق 5 صناديق خيرية برؤوس أموال تصل إلى 250 مليون جنيه، بهدف تقديم كل الجوانب والخدمات الخيرية التى تقدمها المؤسسة بمجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى بكل أنواعه، وتهدف فكرة الصناديق إلى تعظم أموال الصدقات المستثمرة، وتوفر فكرة العوائد المستدامة، من خلال ريع الاستثمار.
موافقة هيئة الرقابة المالية
وقال أحمد العشى العضو المنتدب لشركة مباشر انفست، إن مباشر أسست شركة لإدارة الصناديق الخيرية، وفقا لما ينص عليه القرار المنظم للصناديق الخيرية فى مصر، والذى اشترط إنشاء شركة منفصلة لإدارة الصناديق الخيرية، مضيفا أنه بعد تأسيس الشركة نعد حاليا نشرة الاكتتاب للصناديق الخيرية لصالح مؤسسة مصر الخير على أن يتم إطلاق أول صندوقين قبل شهر رمضان المقبل من أصل 5 صناديق تم التعاقد عليها، بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على نشرة الطرح.
وأضاف العشى، لـ"اليوم السابع"، أن أول صندوقين برأس مال 50 مليون جنيه لكل صندوق، ويخصصا لصالح التكافل، على أن يتم إصدار باقى الصناديق تباعاً.
وأصدرت وزارة الاستثمار فى الربع الأول من عام 2016، قراراً بجواز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيرى، للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويتضمن النظام الأساسى للصندوق الخيرى، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التى تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وبدأ التفكير عام 2016 فى استحداث صناديق الاستثمار الخيرية بغرض توفير مصادر تمويل مستدامة على مدى العام، ومن ثم تجنب الاعتماد على التمويل الذى يتم استقطابه فى فترة محددة والتنافس مع الكثير من الجهات عليه.
بحث التجارب الدولية
وبحسب شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية وقت إصدار القرار، فإن مجلس إدارة الهيئة فى ذلك الوقت بحث مختلف التجارب الدولية، ورؤى أن إصدار قانون جديد للوقف الأهلى فى مصر لن يكون سهلاً لأسباب تاريخية كثيرة، كما أن الدول التى تطبق النظام القانونى الانجلوسكسونى (مثل بريطانيا وكندا واستراليا والولايات المتحدة) لديها ما يعرف بنظام صناديق الاستئمان ( Trusts ) والتى يمكن من خلالها وقف أموال لعدة أغراض من ضمنها الصرف على عمل الخير والمشروعات الاجتماعية، وذلك وفقاً لما يشترطه واهب المال، وهو نظام لم نعهده فى مصر ويتطلب تنظيم وتشريع متكامل ويتصل بعدة محاذير تتعلق بالافصاح ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبى لذا استقر الأمر على أفضلية الاستفادة من قانون سوق رأس المال ومنظومة صناديق الاستثمار لتطويعها لخدمة أغراض الخير.
وأشار شريف سامى، إلى أن الفكرة من استحداث منظومة لصناديق الاستثمار الخيرية جاءت للاستفادة من قانون سوق المال لتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة للأنشطة الاجتماعية وأعمال الخير لاستثمارها والصرف من عائدها على تلك الأنشطة، وبذلك تتحقق الاستدامة فى التمويل على مدى السنوات مما ييسر فى تخطيط النشاط ويدعم متطلبات التشغيل إذ أنه فى أغلب الأحيان يتحمس المتبرعون لتغطية المطلوب لتمويل الإنشاءات وشراء الأجهزة ويصعب بعدها توفير الموارد الدورية لتغطية نفقات الصيانة والمرتبات وغيرها من المستلزمات.
ونوه إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بناء على التعديل الذى اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عامين، عرفت "صناديق الاستثمار الخيرية" بأنها صناديق استثمار لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.
تحقيق الشفافية
وأضاف شريف سامى أن الميزة الهامة الأخرى التى توفرها تلك المنظومة هى ما تحققه من شفافية أكبر فى كيفية إدارة الأموال من خلال الافصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التى يقررونها.
وكشف أن نموذج الاستثمار المؤسسى لأموال الخير منتشر عالمياً، وأن هناك مئات من المؤسسات غير الحكومية التى لا تستهدف الربح تتلقى التبرعات وتستثمرها على مدى أجيال، وتتراوح تلك المؤسسات بين العملاقة والتى ترعى أعمال الخير إقليمياً أو عالمياً وبين المؤسسات الصغيرة للإنفاق على غرض محدد مثل ملجأ أو دار مسنين أو مركز طبى مجانى، مشيرا إلى أن أكبر عشرة مؤسسات خيرية عالمياً تدير أموالا بنحو مائة وخمسين مليار دولار، وتلك المؤسسات العشر أغلبيتها فى الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا انها تضم مؤسسة هندية وأخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة هى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.
