حدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أول أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا عليه ، الجهات التى ستوجه إليها حصيلة التصالح فى تلك المخالفات.
وجاء ذلك فى نص المادة الثامنة للقانون بأيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:
1- 15% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
2- نسبة 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
3- نسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لايواء السيارات.
4- نسبة 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة.
5- نسبة لا تزيد عن 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.
