امتلك رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، جرأة المطالبة بمقاطعة تركيا اقتصاديًا ومنع استيراد البضائع التركية، ولفت إلى أن تركيا تداوى جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية.
أثمن دعوة رجل الأعمال الوطنى، وأضم صوتى لصوته، وأرجو ألا تذهب دعوته إدراج الرياح، كما ذهبت دعوة مقاطعة مماثلة قال بها الخبير الاستراتيجى الدكتور سمير فرج ردًا على «التحرش التركى» بحقول الغاز المصرية فى البحر المتوسط، وضاعت صرخته فى لجة السعرة الاستيرادية «من السعار» من دولة مصنفة عدوة، ورئيسها عدو يبتدر القيادة المصرية العداء السافل والسافر فى كل مناسبة ومن غير مناسبة، ويستهدف مصر دولة وشعبًا وقيادة، ويدعم الجماعة الإرهابية ويوفر لإرهابييها الملاذات الآمنة والأبواق الفضائية الحقيرة للنيل من استقرار مصر، ويرمى السيسى وثورة شعب مصر بالباطل، على طريقة «رمتنى بدائها وانسلت».
تحرك مهم وضرورى، وفى عمق الأمن القومى المصرى من رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وأرجو ألا تكون دعوة حماسية، دعوة تستوجب تحرك الاتحاد للجم السفه الاستيرادى إجمالا، ومن تركيا تحديدا، حفاظًا على حياة وبقاء ونمو الصناعة الوطنية، التى تعانى بشدة فى وطنها وديارها ومسقط رأسها أمام غزو تركى مخيف يستهدف تخريب وإفقار الصناعة الوطنية.
مع الأستاذ خميس حتى آخر الشوط فى مقاومة الغزو الاقتصادى التركى للأسواق المصرية، وليس من الحكمة السكوت عن هذا الخطر المحدق، خاصة مع دولة تضر بالأمن القومى المصرى، تركيا تخطط لإغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية، مستفيدة من انخفاض العملة هناك، والاتفاقية التجارية الموقعة معها، والتى بمقتضاها تدخل وارداتها لمصر دون جمارك.
وعليه أن يتوجه الأستاذ خميس بدعوته إلى جمعيات الأعمال والصناعة والتجارة لعقد مؤتمر قومى تحت علم مصر، ويعلنوها على العالم مقاطعة البضائع التركية، ويقاطعوا من يستوردونها، ويطهروا صفوفهم من الخلايا الإخوانية النائمة فى أعماق الاقتصاد المصرى تمص دماءه لصالح الاقتصاد التركى، من يستورد البضائع التركية مصريون، ومن يفرش الأسواق لها مصريون، ليسوا أتراكا، والكل يعلم، والكل صامت.
أثمن مطالبة الأستاذ خميس الحكومة المصرية بالتصدى لمحاولات تركيا إنقاذ اقتصادها من خلال إغراق مصر بسلعٍ رديئة يقل سعرها عن المنتجات المصرية بنسبة 25%، وفى الوقت نفسه تحارب تركيا الصادرات المصرية بالدعم الذى تمنحه لكل مصدر تركى للسوق المصرية، الذى يصل إلى 20% وأكثر.
خميس، وضع برنامجا للمقاطعة المنشودة بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات، التى تصل إلى مصر كاملة الصنع، واللجوء إلى سلاح المقاطعة من خلال المبادرات والحملات الشعبية لمقاطعة شراء المنتجات التركية، والتوجه لشراء المنتجات الوطنية، ويصبح هذا السلاح أكثر تأثيرًا لو تعاونت معنا فى ذلك دول الخليج العربى، أقله دول التحالف العربى المتضررة من الممارسات التركية وحليفتها القطرية وذراعها الإرهابية ممثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية.
خلاصته، كيف ندعم الاقتصاد التركى والجيش التركى يتحرش بالغاز المصرى فى البحر المتوسط، ويخطط لإفقار الشعب المصرى والتأثير على مقدراته الاقتصادية. «أردوجان» أعلنها حربًا ولا يكف عن العدائيات، ومجموعة من المستوردين الذين لا يهمهم سوى جلب البضائع الرخيصة يتاجرون فينا لمصلحة العدو التركى، ويغرقون الأسواق بالبضائع التركية، بل ويتيحون برامج سياحية للمدن التركية، هذه أقرب لخيانة وطنية.. قاطعوا السلع التركية شعبيًا، ولتقرر الحكومة قطع العلاقات الاقتصادية مع عدو يتربص بنا اقتصاديًا.. بلاها تركيا.
