يتصدي مشروع قانون الحكومة حماية البيانات الشخصية، والمزمع مناقشتة غداً الاثنين خلال إجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، للرسائل التسويقية الإليكترونية المزعجة التي يتلاقاها المواطنون، وذلك مع خلال وضع شروط محددة لإجراء أي اتصال إليكتروني بغرص التسويق المباشر .
ونظم مشروع القانون أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق علي الأنترنت، وفي البية الرقمية بشكل عام، وذلك من خلال المادتين (17) ، (18) من مشروع القانون، مع وضع عقوبات مشددة لمخالفيها.
وتنص المادة (17) علي أنه يحظر إجراء أي اتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الأتية:
1- الحصول علي موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات.
2- أن يتضمين الإتصال هوية منشئ ومرسل.
3- أن يكون للمرسل عنوان صحيح كاف للوصول إليه.
4- الاشارة بأن الاتصال الإليكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الاليكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها.
وتنص المادة (18) علي إلتزام المرسل لأي اتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر
بالإلتزامات الأتية :
1- الغرض التسويقي المحدد.
2- عدم الإفصاح عن بيانات الإتصال للشخص المعين بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إليكترونية مثبتاً بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها بشأن تلقي الاتصالات الاليكتروني التسويقي لمدة 3 سنوات من تاريخ أخر إرسال.
وعاقبت المادة (43) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الالكتروني المنصوص عليه في المادتين ،17، 18 من هذا القانون.
