بالدورة الـ40 لحقوق الإنسان..

مؤسسة ماعت: تقارير أمريكية تؤكد أن قطر أكبر دولة تمويلا للإرهاب بالشرق الأوسط

السبت، 02 مارس 2019 03:00 م
مؤسسة ماعت: تقارير أمريكية تؤكد أن قطر أكبر دولة تمويلا للإرهاب بالشرق الأوسط تميم بن حمد
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

أكدت مؤسسة ماعت امس، الجمعة، فى مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلى مع المقرر الخاص المعنى بالإرهاب، وذلك على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بما يتعلق بتداعيات الإرهاب فى الشرق الأوسط وأن الإرهاب لن ينتهى من المنطقة إلا بقطع أذرعه الممتدة فى قلب الدول العربية وأن الإرهاب فى الشرق الأوسط هو مثلث أضلاعه قطر وتركيا وإيران.


وبحسب بيان صادر عن المؤسسة أشارت ماعت إلى تقارير أمريكية تؤكد أن قطر أكبر دولة فى المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة مستندة فى ذلك إلى تقارير كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة ومراكز ومعاهد مثل مركز العقوبات والتمويل السرى، ومؤسسة دعم الديمقراطية وكما وصفها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تصريحا له (قطر الداعم التاريخى للإرهاب).


كما أوضحت ماعت أن مخطط تركيا لإحياء السلطنة على حساب الأمة العربية هو ما وراء استمرارها فى سياسة دعم تنظيم الإخوان واستضافة مؤتمراتهم متجاهلة تصنيف هذه الجماعة فى الكثير من الدول العربية أنها منظمة إرهابية تهدد الأمن العربى بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة دورها فى نشر الفوضى عبر استخدام العنف المُسلح وهو الأمر الذى يضع المنطقة العربية أمام خطر دائم.


كما لم تغفل المؤسسة عن دور إيران التاريخى فى تخريب الشرق الأوسط والتى لم تدخر جهدا من أجل هذا الدور فهى المعين الأساسى للكثير من الجماعات الإرهابية من حيث توفير التمويل والتدريب والأسلحة والمعدات فهى تسعى دائما إلى خلق حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة وذلك بما يتماشى مع تحقيق مصالحها.


وطالبت مؤسسة ماعت، بضرورة اتخاذ مجلس حقوق الإنسان خطوات جادة تجاه الدول الراعية للإرهاب، وليس مجرد إصدار تقارير إدانة أو توجيه تحذيرات شفوية لا تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع، وإجراء المزيد من التحقيقات حول دعم قطر وتركيا وإيران للإرهاب، وتعريض جميع المسئولين عن الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن هذا الدعم للمُساءلة القانونية، وتوقيع العقوبات الدولية عليهم، وذلك إيمانا منها بالدور الهام الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى فى توظيف النهج الحقوقى واستخدام آلياته وأدواته فى تعزيز حقوق الإنسان.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة