أيد المستشار حسن فريد رئيس الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تعديل المادة "102" الذى رفع تمثيل المرأة إلى نسبة الربع من عدد أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أنها خطوة إيجابية وكل سنة وهما طيبين بمناسبة عيد الأم.
وجاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، التى تعقدها اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة.
وأكد ضرورة الإبقاء على الموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية، كما فى نص المادة 185 القائم؛ لأن قضاة مصر مستقلين.
وتابع قائلا: إن مدة الأربع سنوات للنائب العام غير كافية، لأن النائب العام يواجه مشاكل كثيرة وطالب بزيادة المدة إلى 6 سنوات كما حدث فى مدة رئيس الجمهورية، لاستقرار البلد، مؤكدا أن مدة 4 سنوات غير كافية لرئيس الجمهورية او للنائب العام.
وأوضح المستشار حسن فريد، "نريد مد فترة النائب العام لست سنوات أو نجعل مدته أربع سنوات قابلة اللجديد".
وأشار إلى أن التعديل الوارد فى المادة 189 سيؤدى لفراغ تشريعى لأن التعديل ينص على أن مدة النائب العام أربع سنوات فى حين أن قانون السلطة القضائية لم يتم تعديله لمواكبة تعديل الدستور وبالتالى سيكون هناك فراغ تشريعى فى شهر سبتمبر، حيث إن الدستور نص على سريان القوانين.
ووجه الشكر للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ونواب وأعضاء اللجنة التشريعية الذين أنجزوا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بشهود الإثبات الذين كان يمثلوا سببا فى تعطيل نظر القضايا قائلا: "كنت أعاني فى بعض القضايا من وجود 900 شاهد إثبات بها والآن الوضع اختلف تشريعيا ونعمل علي إنجاز القضايا المنظوره".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة