قال المستشار محمد عبد العزيز الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، عضو لجنة الخبراء العشر لوضع مسودة دستور 2014، إن الدستور قابل للتعديل وفقا للظروف التى يمر بها المجتمع، قائلا: "كلنا نعلم أننا تعرضنا لظروف استثنائية أثناء صياغة هذا الدستور، وهناك ملاحظات على صياغة التعديلات وبعض المواد تحتاج إلى الضبط".
وعلق المستشار محمد عبد العزيز الشناوى على نص التعديل المُقترح على نص المادة 102 من الدستور، والخاص بتمثيل المرأة بمقاعد مجلس النواب، مؤكدا أن هذا التعديل يحتاج إلى إعادة ضبط صياغة.
وفيما يتعلق بالتعديلات المُقترحة على نص المادة 185 الخاصة بالجهات القضائية، أكد عبد العزيز أنه متفق مع كل ما ذكره القضاة بأن يكون هناك موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب، وبعد موافقة البرلمان تدرج فى الموازنة رقما واحدا، قائلا "هذا نص هام، نحن نتعرض كلنا لأقاويل فى الشارع وهجوم لا مبرر له، وهذا النص موجود بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا ويجب المساواة بين كل الجهات".
وفيما يتعلق باختيار رؤساء الهيئات القضائية، اقترح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات من بين أقدم 5 نواب بتلك الجهات وليس 7 كما هو الحال فى المحكمة الدستورية العليا.
وعلق المستشار محمد عبد العزيز على إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه من الصعب أن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه وزير العدل، واقترح أن يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، قائلا "الوزير سلطة تنفيذية من الصعب أن يرأس الهيئات القضائية، وأقترح أن يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا".
جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية المقترحة فى الطلب المقدم من 155 نائبا، ويستمع البرلمان فى هذه الجلسة لأعضاء الهيئات والجهات القضائية.
