اقترح بعض ممثلى الهيئات القضائية ألا تقتصر مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام على 4 سنوات فقط، مطالبين بأن يتم السماح فى التعديلات الدستورية بالتجديد مرة أخرى.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية.
وقال المستشار علاء الدين محمد سعد خليل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه بالنسبة للمادة 185 المتعلقة بالتعديلات الدستورية، ففترة الـ4 سنوات بالنسبة للنائب العام ورؤساء الهيئات والجهات القضائية لماذا يتم تقييدها، مستطردا: "افرض رئيس هيئة انتهت مدة الـ4 سنوات ومازاله أمامه 6 سنوات حتى يصل سن التقاعد، فيصبح مرؤوس بعدما كان رئيسا، لماذا لا يجدد له مرة أخرى".
وبشأن المادة 102، فيما يتعلق بمقاعد المرأة فى مجلس النواب، قال: "نعلم أن هذه الكوتة للتوعية بأهمية دور المرأة، فلماذ لا توضع هذه المادة كمادة انتقالية؟".
وتابع "خليل": "بالنسبة لمد فترة الرئاسة 6 سنوات معقولة جدا وأمر منطقى، وأقل من ذك غير معقول، فالدولة تضع خطة خمسية فى كل الوزارات والمجالات للتنمية فما بالك برئيس الدولة، وأيضا مسألة تعيين رئيس الجمهورية نائبا له فهذا أمر عادى وجوازى للرئيس".
بينما اقترح المستشار أحمد فتحى كمال، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بشأن المادة 185، ألا تقتصر مدة رؤساء الجهات والهيئات القضائية على 4 سنوات فقط، وأن تكون حتى الوصول لسن التقاعد.
وقال المستشار محمود عبد المجيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: "كنت أتمنى التعديلات تعالج نظام التقاضى وأن يكون على درجتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة